وزارة الداخلية الاسبانية توجه الأمن لإحكام المراقبة على أنشطة جماعات إسلامية متشددة

بعد تلقيها تقارير عن محاولة " العدل والاحسان" المغربية السيطرة على المساجد

ذكرت مصادر صحافية إسبانية، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية أصدرت أخيرا توجيهات إلى مصالح الأمن والحرس الوطني في إقليم "بلنسية" بشأن ضرورة إحكام المراقبة على الأنشطة والتحركات التي تشك السلطات، في أن جماعات إسلامية متشددة تقوم بها في الإقليم المذكور، والمدن التابعة له.
واتخذت السلطات الإسبانية هذا الإجراء على إثر تلقيها تقارير عن " تحركات " يقوم بها فرع الجماعة الإسلامية "العدل والإحسان" المغربية، شبه المحظورة في المدن الإسبانية المطلة على الساحل المتوسطي، من أجل السيطرة على المساجد والتغلغل في الجمعيات الدينية الموجودة هناك.
وحسب ذات المصدر، فإن "العدل والإحسان" تطمح إلى توسيع دائرة نفوذها الروحي والدعوي، في اتجاه مدن إسبانية أخرى، مشيرة إلى أن الجماعة لها نشاط معروف بالفعل في مدن بلنسية وألميرية ومورسية.
وأشار الموقع الالكتروني لجريدة "ليفانتي" الجهوية أن "العدل والإحسان"، التي أسسها الشيخ عبد السلام ياسين عام 1985 ، غير مرخص لها كحزب سياسي في المغرب، لكن السلطات المغربية تغض الطرف حيال بعض أنشطتها.
واستنادا إلى نفس الموقع، فإن الاستخبارات الإسبانية ، تقوم بعملية مراقبة دقيقة لنشاط الجماعة في إسبانيا، للتأكد مما إذا كانت قد تمكنت فعلا من التغلغل في أوساط المهاجرين المغاربة، ونشر مبادئها الدينية المتشددة بينهم.
وتحذر التعليمات التي وجهتها وزارة الداخلية الإسبانية إلى مصالح الأمن والاستخبارات من الأنشطة المتشددة التي تعتقد أن الجماعة تمارسها، وتتخوف من أن تتسبب في اندلاع أعمال إرهابية، خاصة وأن الأمن الإسباني ، يعتقد أن إيديولوجية "العدل والإحسان " جعلت من بين أهدافها نشر مبادئها في الأندلس والصحراء المغربية على اعتبار أن لهما نفس الهوية الثقافية ،من وجهة نظرها.
وأمام هذا الخطر المفترض، أوصت وزارة الداخلية الإسبانية بوجوب توخي الحذر واليقظة المطلقة، دون أن يعني ذلك إهمالها للخطر الذي ما زالت تمثله وبصورة دائمة منظمة "إيتا" الانفصالية التي لم تتخل عن سلاح الإرهاب من أجل تحقيق مطالبها في الاستقلال عن الدولة الإسبانية.
ويضيف المصدر الإعلامي الإسباني، نقلا عن وثيقة وزارة الداخلية الإسبانية، التي يقول إنه اطلع على فحواها، أن إسبانيا بحكم قربها الجغرافي من بلدان المغرب العربي، باتت البوابة التي يعبرها المتشددون الإسلاميون في طريقهم نحو أوروبا الغربية.
وتأكدت الداخلية الاسبانية من هذه الحقيقة إثر المداهمات والتحريات التي قامت بها في المدة الأخيرة بمنطقة "بلنسية " كشفت وجود خلايا سلفية ناشطة أتت من الجزائر.
وتتخوف السلطات الإسبانية، حسب ذات الوثيقة، من أن تصبح الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا، والتي تضرر منها المهاجرون الأجانب، أكبر من غيرهم، سببا في انتشار جيوب وتجمعات الفقر والتهميش في الضواحي، حيث يجد التطرف الديني البيئة الملائمة والمشجعة. يضاف إلى ذلك اعتقادها أن الجماعات الإسلامية عموما تنظر إلى إسبانيا على أنها قوة غربية، تشارك بوحداتها المسلحة في الحرب ضد طالبان بأفغانستان، ضمن إصرارها على التصدي لكل أشكال الإرهاب.
كل تلك العوامل، تبرز الوثيقة، تجعل إسبانيا، من وجهة نظر المتطرفين "عدوا" يجب استهدافه.
وتحث وزارة الداخلية الاسبانية، مصالح الأمن والاستخبارات، على التنسيق فيما بينها لمواجهة خطر الإرهاب، وذلك بجمع كل المعلومات والمعطيات الأساسية المتعلقة بالظاهرة الإرهابية وتحليلها والاستعانة بها أثناء التحرك الميداني.
وتولي الوثيقة أهمية محورية للدور الذي يجب أن تقوم به قوات الحرس المدني،في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية.