وزير التشغيل المغربي: معدل البطالة في البلاد عرف استقرارا نسبيا خلال سنة 2009

أعلن جمال اغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي ، امس ،أن معدل البطالة في البلاد عرف استقرارا نسبيا خلال سنة 2009، عكس ما كان متوقعا بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية،حيث انتقل من 9ر9 في المائة في الفصل الثالث من 2008 إلى 8ر9 في المائة في نفس الفصل من 2009.
وأوضح أغماني، في افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل برسم سنة 2010،أن المقاولات المتضررة جراء الأزمة استطاعت،بفضل الإجراءات الاستثنائية والعاجلة التي اتخذتها الدولة،الحفاظ على مواردها البشرية والحد من التسريحات التي كانت متنظرة والرفع من قدرتها التنافسية،مما سمح لها بالانخراط في دينامية تجاوز انعكاسات الأزمة.
وشملت هذه الإجراءات، حسب اغماني، تحمل الدولة الكامل للواجب الشهري لانخراطات 420 مقاولة متضررة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،ومصاحبة الدولة لتحسين السيولة المالية للمقاولات وتحفيزات ذات طابع تجاري،إلى جانب تحمل الدولة الكامل لنفقات التكوين أثناء العمل لفائدة أجراء 106 مقاولات.
كما أكد اغماني أن الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة لمواجهة البطالة،عبر تحسين مناخ الاستثمار ومواكبة الاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل وفتح أوراش كبرى للتهيئة الترابية والتوجه نحو خلق أقطاب جهوية للتنمية،مكن من خفض معدل البطالة الوطني من 6ر13 في المائة في 2000 إلى 8ر9 في المائة في الفصل الثالث من 2009.
وأشار إلى أنه تم تفعيل جل التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل في دورتيه السابقتين،خاصة عبر التقدم في مشاورات إخراج مشروع وضع نظام التعويض عن فقدان الشغل وتفعيل آليات مراقبة عمل وكالات التشغيل المؤقت والعمل على استهداف أمثل للفئات المعنية بمبادرات التشغيل التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.
وذكر اغماني أن برنامج "إدماج" حقق 52 ألف فرصة إدماج في 2009(زائد 13 في المائة مقارنة مع 2008)، و14 ألف و33 فرصة ضمن برنامج "تأهيل" (زائد 21 في المائة عن 2008)،فضلا عن إحداث 1012 مقاولة صغرى في إطار برنامج "مقاولتي"،الذي توسع ليشمل غير حاملي الشهادات في 2009،ليصل مجموع المقاولات المحدثة منذ 2007 إلى 2300 مقاولة صغرى).)