الرباط "مغارب كم ": محمد بوخزار نفى ناطق باسم البلاط الملكي الإسباني، وجود أية علاقة تعاطف أو تأييد بين الملك خوان كارلوس والمحاولة الانقلابية التي قادها يوم 23 فبراير عام 1981 العقيد "تيخيرو الذي احتل البرلمان الإسباني على رأس مجموعة من الجنود، أثناء جلسة الانعقاد. وقال الناطق، حسبما أوردته وكالة أوروبا بريس يوم الاثني : إن موقف الملك من الانقلابيين معروف في حينه ولا يحتاج إلى دليل، مفندا ما كشفت عنه الجريدة الأسبوعية الألمانية "دير شبيغل" التي كشفت أن ملك إسبانيا لم يدن ولم يستنكر العمل الذي قام به المتمردون على الديمقراطية. واستندت المطبوعة الألمانية على ما ورد في رسالة سرية بعثها سفير ألمانيا بمدريد في ذلك الوقت "لونهار لاهن" الذي توفي في وقت سابق. وحسب الوثيقة التي تم رفع السرية عنها، فإن الدبلوماسي الألماني أطلع حكومة بلاده على فحوى ما دار بينه وبين الملك خوان كارلوس يوم 28 مارس 1981 أي بعد مرور أكثر من شهر على محاولة الانقلاب العسكري. ونقل السفير عن ملك إسبانيا قوله إن الانقلابيين لم يريدوا إلا ما نسعى إليه جميعا أي الانضباط والنظام والأمن والاستقرار، مضيفا أن خوان كارلوس لم يبد استياء أو استنكارا لما قام به الانقلابيون. وروى الدبلوماسي الراحل، إن الملك حمل مسؤولية ما وقع في جزء منه، لرئيس الحكومة الأسبق في ذلك الوقت "أضولوفو سواريث" الذي احتقر، من وجهة نظر الملك، العسكريين ولم يستمع إليهم، موضحا أنه طلب منه أن يتأمل في اقتراحاتهم و ويستمع إلى مطالبهم. وذهب السفير الألماني الراحل، بعيدا في إحاطة العاهل الإسباني، بالشكوك والشبهات، إذ نقل عنه قوله إنه سيتدخل لدى القضاء ليصدر أحكاما مخففة عن الانقلابيين لأنهم لم يريدوا إلا الخير على حد تعبير الملك. وإذا كان من الصعب أخذ هذه الرواية على محمل الجد لأن الراوي رحل عن هذه الدنيا، فإن هذا الكشف الصحافي على بعد أيام من حلول ذكرى المحاولة الانقلابية، يميط اللثام عن ملابسات وإسرار أول تهديد جدي تعرضت للديمقراطية الفتية في إسبانيا التي اتفق على إقامتها الملك خوان كارلوس الذي تنازل طواعية عن حقوقه وكذلك مجمل الأحزاب السياسية الفاعلة في الساحة في ذلك الوقت بما فيها الحزب الشيوعي الذي انخرط في مرحلة الوئام الوطني الذي توج بما أصبح يسمى لاحقا " أوفاق لا منكلوا" حيث اتفقت الأطراف على تأسيس مرحلة الانتقال الديمقراطي التي ابتدأت بإسناد رئاسة الحكومة إلى شخصية ليبرالية عملت إلى جانب فرانكو وهو السنيور،أضولفو سواريث، الذي أشرف على عملية صياغة الدستور الإسباني الذي أوكل إلى لجنة من خبراء القانون الدستوري أصبحوا يسمون فيما بعد "آباء الدستور" والذي تتميز بنوده بمرونة كبيرة وتوزيع محكم للسلطات وتناغم بينها بحيث مازال ساري المفعول، بعد أن خفت المطالبة بتغييره مع مرور الوقت لأن الجميع اقتنع أقر بأنه وثيقة مثالية ترضي الأطياف السياسية الوطنية والإقليمية في إسبانيا التعددية. وبالرجوع إلى تلك الفترة المضطربة في مسار الحياة السياسية في إسبانيا، ينبغي التذكير أن شائعات مماثلة انتشرت ليلة المحاولة الانقلابية ذاتها، تحدثت عن صلة ما للقصر الملكي بالمحاولة، بل أشارت أصبع الاتهام إلى الملكة صوفيا قرينة العاهل الإسباني، إذ قيل إن هذه الأخيرة كانت على صلة بأحد القادة العسكريين هو الجنرال "دلبوش" الذي لعب دورا غامضا، خلال يوم 23 فبراير .ولا يعرف ما إذا كانت الملكة تصرفت من وحي تفكيرها أم أنها أشركت زوجها الملك فيما خططت له مع آخرين، إن صح هذا الاتهام. تجدر الإشارة إلى أن كثيرين ممن عاشوا تلك اللحظة العصيبة ما زالوا أحياء مثل رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونثالث،الذي كان موجودا في البرلمان أثناء الاستيلاء عليه من طرف الانقلابيين، ولم يغادروه إلا مع تباشير صباح اليوم الموالي، بعد أن ناشدهم الملك في خطاب بث على وسائل الإعلام،باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، العودة إلى ثكناتهم، خاصة وقد حاصرتهم وطوقت المنطقة التي يوجد بها البرلمان قوات الحرس المدني المدججة بالسلاح و التي كان يقودها الجنرال الراحل "أرامبورو توبيطي". يذكر أن متزعم المتمردين " تيخيرو" أمضى سنوات في السجن وهو حر طليق الآن، فقد استفاد من أحكام مخففة نسبيا،لأن الجميع حرص في ذلك الوقت الحرج على طي الصفحة والمضي في مرحلة البناء الديمقراطي.
