حسب إدارتها: وضع السجون في المغرب "في تحسن ملحوظ ومستمر"

قالت بأن التهجم المتكرر على المندوب العام للقطاع يستهدف شخصه

اعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وضع السجون في المغرب، بأنه "في تحسن ملحوظ ومستمر"٬ وقالت إن ما أوردته إحدى الصحف مؤخرا٬ بشأن موقف بعض الجمعيات الحقوقية من المقاربة المعتمدة من طرف المندوب العام في تدبير قطاع السجون "يضمر استهدافا مقصودا" لشخص هذا الأخير.
وجاء في توضيح للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج٬ بثته وكالة الأنباء المغربية اليوم الاثنين٬ "إن ما نسب بالمقال لهذه الجمعيات٬ وإن كان يجسد حرصا دؤوبا منها على متابعة الشأن السجني وحقوق السجناء إلا أنه يضمر استهدافا مقصودا لشخص المندوب العام بالاستناد إلى توصيف للوضع بالسجون٬ لا يخلو من العمومية وتكرار شعارات لم تسلم منها السجون منذ عقود خلت٬ وكأنها ظلت تراوح مكانها٬ وتعيش الجمود٬ في ظرفية يعرف فيها المغرب حركية حقوقية مشرفة ضمن المنظومة العالمية لحقوق الإنسان".
وأضافت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج "إن واقع الأمر٬ بالإحصائيات وبالتقارير المنجزة٬ من طرف عدد من الفعاليات المهتمة٬ محلية كانت أم دولية٬ تؤشر على أن وضع السجون في تحسن ملحوظ ومستمر٬ لا يمكن حجبه ببعض النواقص والإشكاليات المطروحة التي تعد إفرازا طبيعيا لتدبير حياة أشخاص رهن الاعتقال٬ يرفضون عن قصد أو غير قصد الحقوق المخولة لهم قانونا٬ ويتطلعون بدافع الغريزة إلى الإفراج عنهم٬ وإلى الحرية دون بديل عنها".
وأردف التوضيح أنه "إذا كانت المندوبية العامة تقر أمام الرأي العام بالحصيلة الإيجابية للسنوات الثلاث الأخيرة٬ وما تحمله من منجزات ملموسة وأكيدة٬ سواء على مستوى تحسين ظروف الاعتقال ومستوى التأطير بالسجون٬ أو على مستوى تحيين وتطوير الإطار القانوني للقطاع٬ فإنها بالقدر ذاته تضع في الاعتبار أن ما تحقق لا يرقى إلى منتهى طموحاتها المنشودة والمشروعة٬ المنسجمة مع مستجدات الدستور الجديد للمملكة ومع تطلعات الملك محمد السادس٬ المؤكدة على صون حقوق الإنسان في كل أوضاعه القانونية والاجتماعية".
وأشار التوضيح إلى أنه "بذات المنطلق والتحليل٬ تؤكد المندوبية العامة أنها تدبر قطاع السجون في إطار برنامج عمل واضح المعالم والأهداف٬ وفي إطار التعاون مع مختلف الفعاليات الحكومية وغير الحكومية٬وإن السجون ليست بمنأى عن المراقبة من طرف الهيئات الرسمية المخولة لها ذلك قانونا٬ على غرار اللجن الإقليمية لمراقبة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بما له من تخصصات واسعة في هذا المجال٬ والذي يباشر حاليا زيارات ميدانية لجميع السجون".
وما زعم السجون كثكنات سرية٬ تقول المندوبية العامة٬ "إلا تضليل لا يبرره استهداف شخص المندوب العام٬ ولا أي سبب كيفما كان٬ حتى ولو كان منعه زيارات السجون من طرف بعض الجمعيات الحقوقية٬ لكونه يلتزم في ذلك بما حدده المشرع بالقانون المنظم للسجون".
وذكرت بأن صلة المندوب العام بقطاع السجون تحددها المسؤولية التي تقلدها في تدبيره٬ بما ترسخ لديه من قناعة بسمو القانون٬ ومن وطنية غيورة على مصلحة البلد٬ شأنه في ذلك شأن كافة مسؤولي وموظفي قطاع السجون".