الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة الشعب الجزائري إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 10 ماي المقبل، وذلك في بيان أمضاه اليوم الثلاثاء كل من عباسي و مدني و علي بلحاج. وجاء في بيان القياديين السابقين أن التغيير الجذري يتم "بالامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية". وانه "تتعالى هذه الأيام أصوات رموز النظام السياسي تطالب الشعب الجزائري بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية في العاشر مايو 2012، سالكة في سبيل ذلك أسلوب التخويف والوعيد والترهيب والتهديد ،تارة بفزاعة التدخل الخارجي وتارة بفزاعة العشرية السوداء". وندد القياديان السابقان في "الفي" "بلجوء النظام إلى ما أسمياه أسلوب تهديد الشعب الجزائري بخطب جلل للمشاركة في الانتخابات، سعيا إلى إرغام الشعب على المشاركة في الانتخابات تحت التهديد والإكراه، وهذا ما ينزع عن هذا الاستحقاق سمات الحرية والشفافية والاختيار الحر يضيف البيان". وانتقد مدني وبلحاج، الإصلاحات السياسية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، واصفين إياها بالشكلية وارتجالية إقصائية ، أملاها الحراك الثوري في البلاد العربية وأنها "عملية استباقية لكسب الوقت وليست وليدة قناعة سياسية حقيقية " وفيما يتعلق باعتماد عدد من الأحزاب السياسية الجديدة ومشاركتها في الانتخابات التشريعية، أشار البيان الى "أن التعددية الحزبية في الجزائر شكلية فاقدة للمصداقية ومجرد توابع للسلطة الفعلية تأتمر بأوامرها.. ومشاركتها في التشريعيات من عدمها سيان لأنها مطية للسلطة لا تمثل قواعدها ولا تعبر عن تطلعات مناضليها". يذكر ان الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة ، شاركت في الانتخابات التشريعية الجزائرية عام 1991 و فازت بها ،غير انه تم توقيف المسار الانتخابي لمنع وصول الإسلاميين إلى السلطة ، ما ادخل الجزائر في دوامة من العنف دامت عشرية كاملة. ومازالت قيادات الحزب المحل التي منعت من ممارسة السياسة، ترى أن "شرعية النظام السياسي الجزائري لازالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة الراحل في صيف 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري الأبي في 1992".
