رباح:تخصيص 2,4 مليار درهم لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة

قال وزير التجهيز والنقل المغربي، عزيز رباح، إن الموارد المالية العمومية المخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للوجستيك تقارب 2,4 مليار درهم.
وأكد الوزير٬ في حديث مع يومية "أجوردوي لوماروك" نشرته اليوم الخميس٬ أن " حجم التكاليف اللوجستية يمثل حوالي 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام٬ (...) هذه الوضعية تبرز الأهمية والرهانات التي يشكلها القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني"٬ مشيرا إلى أن هذا الرقم يدل على وجود إمكانيات هائلة لتطوير سلسلة اللوجستيك المغربية من أجل التموقع في مصاف الدول التي أنجحت تحولها اللوجستي، وفق ما اوردته وكالة الانباء المغربية.
وأوضح رباح أن " الاستراتيجية اللوجستية الجديدة٬ التي تطمح إلى تقليص الكلفة اللوجستية إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام٬ هي الإطار المناسب للدفع بالقطاع"٬ وذلك من خلال " الرفع من حجم الخدمات اللوجستية المقدمة".
وسلط الوزير الضوء على مساهمة الاستراتيجية الجديدة٬ موضحا أن نجاحها "يعد شرطا أساسيا للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية للقطاعات المنتجة" ك (مخطط إقلاع 2) و(مخطط المغرب الأخضر).
كما أبرز رباح التحديات المطروحة بالنظر للوضعية الحالية للوجستيك بالمغرب٬ والتي تتسم بمستوى جد ضعيف للمناولة اللوجستية٬ حيث تعمل 10 بالمائة فقط من المقاولات المغربية بالمناولة مقابل 75 بالمائة في بلدان أخرى.
وبخصوص أولويات وزارة التجهيز من أجل تدبير جيد للوجستيك٬ أكد رباح على ضرورة إنشاء الوكالة المغربية لتطوير اللوجستيك٬ معتبرا إياها بمثابة " حجر الزاوية" في استراتيجية اللوجستيك.
وأضاف أنه " في ما يتعلق بقطاع النقل٬ نقوم بإصلاحات من شأنها تنظيم مختلف الأنماط٬ وفق مقاربة تمنح الامتياز لمبادرة الاستثمار الخاص"٬ مؤكدا أن الوزارة ستضمن " الشفافية والمهنية والجودة والحكامة الجيدة والمساواة والقضاء على اقتصاد الريع".
وبخصوص المعرض الدولي للنقل واللوجستيك لمنطقة المتوسط (لوجيسميد)٬ الذي ينظم في الفترة ما بين 12 و14 أبريل الجاري بالدار البيضاء٬ أبرز رباح أن الأمر يتعلق ب" فضاء للقاء سيساهم في إقامة المزيد من الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة والفاعلين العموميين والخواص في مجال اللوجستيك"٬ مشيرا إلى أن " جديد المعرض هذه السنة يتجلى في انفتاحه على الفضاء المتوسطي٬ وذلك بهدف المساهمة في الإشعاع الإقليمي والدولي للمغرب في هذا القطاع الواعد بالنسبة للاقتصاد الوطني".