وزارة العدل المغربية توقع اتفاقيات مع النقابات

الإضراب المتكرر يربك سير العدالة

أعلنت وزارة العدل والحريات عن توقيع اتفاقيات مع مختلف التمثيليات النقابية العاملة في قطاع العدل كل على حدة.
وافاد بيان للوزارة أن هذه الاتفاقيات تأتي بعد إعلانها عن الاستجابة الممكنة لمختلف المطالب التي تقدمت بها التمثيليات النقابية العاملة في قطاع العدل الأكثر تمثيلية.
وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة العدل والحريات٬ ومن منطلق تأكيدها على استعدادها الدائم لمناقشة الملف المطلبي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط في إطار المطالب المهنية النقابية والتعامل الإيجابي مع كافة المطالب في حدود ما تسمح به القوانين والإمكانات المتوفرة٬ وبقدر ما تشيد بالتحول في التعامل النقابي داخل القطاع٬ تعتبر أن ذلك يعتبر إسهاما من التمثيليلات النقابية وجميع أطر وموظفي العدل في تكريس تعامل مسؤول مع متطلبات مرحلة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد من خلال تبني مواقف مواطنة لا يمكن إلا أن تزيد في تحسين وضعية العاملين في القطاع وتكريس مفهوم العدالة المواطنة من خلال شعار القضاء في خدمة المواطن الواعي والمسؤول في ورش إصلاح منظومة العدالة.
جدير بالذكر أن الإضرابات المتكررة التي شهدها قطاع العدل بالخصوص كانت قد تسببت في وقوع إرباكات في سير بعض القضايا والملفات المعروضة على القضاء. وهو ما اشتكى منه سائر المواطنين، نظرا لانعكاسه السلبي على مصالحهم.