في مبادرة غير مسبوقة تزامنت مع حفل تنصيب رئيس فرنسا الجديد فرانسوا هولاند، اقدمت حركة 20 فبراير المغربية على توجيه رسالة لساكن قصر الاليزيه الجديد تطالبه فيها بإلغاء صفقة القطار الفائق السرعة (تي جي في) المبرم بين المغرب وفرنسا والذي سيربط مدينتي الدارالبيضاء وطنجة بحوالي نصف المدة الزمنية الراهنة. واعتبرت الحركة نفسها متحدثة باسم الشعب المغربي حينما قالت ان "مشروع القطار السريع ليس منصفا ولا عادلا" على اعتبار ان العقد التجاري لا ينص من وجهة نظرها على نقل التكنولوجيا المرتبطة بهذه الخدمة الى المغرب، حيث "سيكون الجانب الفرنسي المتدخل الوحيد، في كل مرحلة من مراحل إنجاز واستغلال خط القطار الفائق السرعة، دون الأمل يوما في نقل الخبرة وتلقينها للمغاربة"، استنادا الى ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية بخصوص الرسالة. يذكر ان المشروع اثار نقاشا في المغرب بين مؤيد ومعارض ولا يوجد اجماع على رفضه وإنكار مزاياه حيث يرى المنتقدون ان كلفته المالية كان يمكن ان تصرف على مشاريع أخرى بينما يرى متحمسون ان القطار الفائق السرعة هو وسيلة المستقبل في مجال المواصلات والاستغلال الامثل للوقت. الى ذلك يصل حجم الاستثمار في هذا المشروع حسب التصريحات الرسمية إلى 20 مليار درهم مغربي، في حين يقدر معارضو المشروع هذا الاستثمار ب25 مليار درهم (2،2 مليار يورو) ويصفون هذا المبلغ بانه "هائل".
