اليزمي: سننشر تقريرين بشأن " الوضع بالسجون ومستشفيات الأمراض النفسية"

أعلن إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا الأخير يستعد لنشر تقريري التحقيق حول "الوضع في السجون ومستشفيات الأمراض النفسية".
وأوضح اليزمي في مقابلة مع صحيفة (لوماتان) نشرتها اليوم الثلاثاء أن المجلس "يعتزم المساهمة في النقاش العام والتعددي حول جميع التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية من خلال الدراسات اللازمة٬ عبر تعزيز مشاركة المواطن وعرض آرائه على الحكومة والمؤسسة البرلمانية".
وقدم اليزمي لدى تقييمه لوضعية حقوق الإنسان في المغرب٬ نموذج إصلاح العدالة معربا عن اعتقاده بأنه لايزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به في هذا الإطار٬ وقال إن "النقاش الداخلي والعام يكشف مرة أخرى حجم المشاكل والجهد الهائل الواجب القيام به"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأبرز٬ من جهة أخرى٬ أنه منذ التدابير التي اعتمدت عام 1990 إلى غاية الإصلاح الدستوري في يوليوز، 2011 مرورا بإصلاح المدونة٬ والإقرار بالتنوع والتعددية مع إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية٬ وهيئة الإنصاف والمصالحة٬ وتقرير الخمسينية للتنمية البشرية ٬ فإن " مسلسل الإصلاح سجل تقدما كبيرا". مضيفا أن " الدستور٬ الذي يعتبر وثيقة حقيقية للحريات الأساسية٬ توج هذه الدينامية المتعددة".
وفي ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان٬ على المستوى التشريعي٬ اعتبر أن مشاريع القوانين يجب أن تكون موضوع مشاورات واسعة تستدعي رأي ودعم الهيئات الدستورية المختصة على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتطرق اليزمي أيضا إلى دور اللجان الإقليمية التابعة للمجلس التي "سرعان ما أصبحت مواقع لحقوق الإنسان حيث يطالب فيها المجتمع بالاستماع إليه" موضحا أنها تمثل " آليات حقيقية يلتجأ إليها المواطنون"٬ وأضاف أن تلك اللجان "تكتسب مع مرور الأيام تجربة ملموسة وهو ما يعني حماية ميدانية للحقوق".
ولاحظ اليزمي أن "التزايد المحتمل للحركات الاحتجاجية يثير تحديا جماعيا يتمثل في الحاجة إلى تعزيز جميع هيئات الوساطة الأخرى بين الدولة والمجتمع".
ولدى تطرقه إلى الأوراش الجاري تنفيذها حاليا٬ والكفيلة بتعزيز المكاسب في مجال حقوق الإنسان٬ أشار إلى تنفيذ مشروعين "ضروريين" للمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ يتمثلان في مخطط العمل الوطني من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وأرضية المواطنة للتربية على حقوق الإنسان.
وقال إن هذين الأداتين يهدفان بشكل رئيسي إلى تعزيز الانسجام العام للسياسات في مجال حقوق الإنسان٬ وتم إعدادهما من خلال مسلسل تشاركي واسع النطاق"٬ موضحا أن تنفيذها على نحو فعال يشكل أولوية في النصف الثاني من عام 2012.
*تعليق الصورة: إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.