أثار قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتوقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة رقم 109 التي تسمح لأطر هيئة التدريس بالعمل ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي٬ موقفين متعارضين يذهب أولهما إلى اعتباره قرارا "فجائيا لا يخدم مصلحة هيئة التدريس والتلاميذ وأصحاب المدارس الخاصة على حد سواء"٬ بينما يرى فيه البعض "خطوة إيجابية في أفق إيجاد الآليات الكفيلة بضبط القطاع والخروج به من حالة الفوضى التي سادته لسنوات عدة". وفي هذا السياق٬ أوضح نائب رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب٬ عبد الهادي الزويتن٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ التي تناولت الموضوع،أن قرار توقيف العمل مؤقتا بمقتضيات المذكرة رقم 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008٬ من شأنه "الإضرار بمصلحة التلاميذ وهيئة التدريس وأصحاب المدارس الخصوصية٬ لاسيما وأن إصداره يأتي عشية افتتاح الموسم الدراسي 2013/2012". وقال في هذا الصدد٬ إن "التلاميذ قاموا بعملية التسجيل كما تمت صياغة برامج عمل الأساتذة وجداول التوقيت وتحديد الأقسام٬ وبالتالي فإن هذه الخطوة التي كان ينبغي اتخاذها٬ على الأقل٬ في شهر يونيو الماضي ستحدث ارتباكا ملحوظا على مستوى البرمجة العامة لمؤسسات التعليم الخصوصي"٬ مضيفا أنها "ستؤثر كذلك سلبا على أصحاب المدارس الخاصة الذين استثمروا أموالا كثيرة٬ جلها قروض ممنوحة من طرف الأبناك". وأكد الزويتن التزام المهنيين المنضوين تحت لواء الرابطة باحترام مختلف المذكرات والقوانين المنظمة للقطاع٬ بما في ذلك المذكرة رقم 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008٬ وكذا القانون 06.00 باعتباره النظام الأساسي للتعليم الخصوصي٬ قائلا في نفس السياق "كنا قد نادينا الوزارة الوصية بضرورة العمل على تكوين الأطر التعليمية التي تحتاجها مؤسسات التعليم الخصوصي٬ كما التزمنا بتوظيف 2000 إطار كل سنة على مدى خمس سنوات". وأضاف أن "الوزارة تحاول من خلال إلغاء هذه المذكرة الإلقاء باللائمة على التعليم الخصوصي وجعله سببا في تفاقم الإشكاليات التي يعاني منها التعليم العمومي"٬ مشيرا إلى التزام الرابطة بالحوار الجاد والموضوعي حول هذا الموضوع٬ علما أن " اجتماعا يرتقب أن يجمع الفاعلين في قطاع التعليم الخصوصي مع كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية في أفق الوصول إلى حل يضمن السلم الاجتماعي المنشود". من جهته٬ قال نائب رئيس الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ عبد الله العطاش٬ في تصريح مماثل٬ إن هذا "القرار الإيجابي" الذي طالما نادت به مجموعة من المركزيات النقابية٬ كفيل بوضع حد لحالة الفوضى التي كانت تسود القطاع٬ "لاسيما وأن بعض أعضاء هيئة التدريس وأصحاب المدارس الخاصة كانوا يتجاوزون في أحيان كثيرة الضوابط المحددة ضمن المذكرة رقم 109". ومع ذلك - يضيف العطاش - كان ينبغي اتخاذ هذا القرار "الذي نسانده من حيث المبدأ مع أنه جاء بشكل فجائي"٬ بكيفية تدريجية وباستشارة مع مختلف فعاليات القطاع والمركزيات النقابية٬ مشددا في سياق متصل على ضرورة تحديد آليات واضحة لضبط هذا المجال والحيلولة دون تحوله إلى عملية تجارية محضة. وفي تصريح آخر٬ أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل٬ عبد الرزاق الإدريسي٬ أنه يتعين على الدولة تحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الصدد٬ وذلك من خلال العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتنظيم القطاع دون المساس بمصالح التلاميذ وهيئة التدريس٬ علما أن نسبة كبيرة من المواطنين يوجهون أبنائهم وبناتهم للتمدرس في مؤسسات التعليم الخاص". وأضاف أن هذا القرار "الإيجابي على العموم" لا ينبغي أن يغفل ضرورة تحسين مستوى شغيلة قطاع التعليم العمومي٬ مشيرا من جهة أخرى إلى أن الأولوية في العمل بالمدارس الخصوصية ينبغي أن تمنح للأطر العاطلة عن العمل٬ لكونها مؤهلة أكثر من غيرها للقيام بهذا العمل. ويشار إلى أن قرار وزارة التربية الوطنية يقضي بعدم الترخيص مؤقتا لأي مفتش تربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي أو مفتش للتوجيه التربوي أو مفتش للتخطيط التربوي أو مفتش للمصالح المالية والمادية ولأي أستاذ من الأسلاك التعليمية الثلاثة٬ القيام بإنجاز ساعات إضافية بالتعليم المدرسي الخصوصي٬ كما ينص على أن كل مؤسسة تعليمية خصوصية ثبت في حقها الاستفادة من خدمات أي هيئة من الهيئات المشار إليها ستتخذ في حقها الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. تعليق الصورة:القرار فاجأ العاملين في مجال التعليم.أرشيف.
