تقرير خليجي: تونس وجهة استثمارية آمنة

أكد تقرير شركة المزايا القابضة الخليجية أن سوق الأسهم في تونس نجح في تجاوز التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وحقق ارتفاعا بنسبة 15 في المائة منذ بداية عام 2010 الشيء الذي يعد مؤشرا إيجابيا يترجم أداء الاقتصاد ويبرهن على الثقة التي يوليها المستثمرون العرب والأجانب لتونس كوجهة استثمارية تتميز بالجاذبية والمزايا إضافة على مناخ الاستقرار والأمان، حسب ما ذكر موقع" تونس 24".
وأضاف التقرير، الذي يرصد أداء الأسواق العربية ومدى تدفق الاستثمارات الخارجية الإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها تونس،جعلت من البلاد واحدة من بين عدد قليل من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط،التي نأت بنفسها عن تداعيات الأزمة المالية العالمية ونجحت في المحافظة على أداء اقتصادي جيّد.
وأثنى التقرير على قدرة تونس في امتصاص التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تلك الأوضاع السلبية رغم علاقاتها الوثيقة ببلدان الاتحاد الأوروبي التي عصفت باقتصادياتها تلك الأزمة.
ودعا تقرير شركة المزايا القابضة الحكومة التونسية إلى المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والتشريعية الجريئة التي باشرتها البلاد بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي، قصد جذب المزيد الاستثمارات العربية والأجنبية، الذين وضعوا تونس الخضراء بصفتها إحدى البلدان القليلة حول العالم خاصة وأن البلاد توفر مناخا استثماريا محليا وعالميا مفضلا ما جعل المستثمرين يضعونها في صدارة البلدان القادرة على إرساء مناخ استثماري آمن.
ونوه التقرير إلى أن الحكومة التونسية انتهجت سياسات التحرير التدريجي للاقتصاد وفتحت آفاقا استثمارية جديدة في قطاعات واعدة وأرست سوقا يتميز بتنوع مصادر الدخل مؤكدا أن قطاع «العقارات» في تونس لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية.
يذكر أن تونس هي أول بلد من الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط التي وقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 .و ساهمت الاتفاقية في تعزيز موقع تونس كوجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية الأوروبية، حيث تضاعفت صادرات هذه المؤسسات باتجاه بلدان الإتحاد الأوروبي 4 مرات منذ توقيع اتفاقية الشراكة بعد أن ارتفع عدد المؤسسات الاستثمارية الأوروبية في البلاد إلى 2200 مؤسسة و ناهزت قيمة هذه الصادرات 16 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار) عام 2009.
وتقول الحكومة التونسية إنها تسعى خلال عام 2010 إلى إنجاز مشاريع كبرى في قطاعات إستراتيجية مثل الخدمات المعملية، وتقنيات الاتصال، والمعلومات والخدمات الموجهة للمؤسسة والطاقات البديلة والخدمات الطبية والصحية.
وبحسب بيانات إحصائية يتجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية العربية والأجنبية 3070 مؤسسة، ساعدت على التخفيف من ضغط سوق الشغل حيث وفرت زهاء 314 ألف فرصة عمل.
وأشار التقرير إلى أن تونس التي صنفها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في المرتبة الأولى إفريقيا، و39 عالمياً في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وضعت خطة لرفع نسبة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي العالي إلى 50 في المائة من إجمالي صادرات البلاد عام 2014 مقابل 25 في المائة عام 2009.
وتوقعت الحكومة التونسية أن تحقق البلاد استثمارات أجنبية تقدر ب2.4 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار خلال العام 2010 ،مؤكدة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نمواً ب 6.5 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، وسجّلت استثمارات نموا ب457 مليون دينار (333 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 429.2 ) مليون دينار تونسي أي حوالي313 مليون دولار.
وبرأي الخبراء فإن جاذبية تونس للمستثمرين العرب والأجانب ستشهد نسقا متناميا خلال السنوات القادمة خاصة وأن البلاد تباشر تطوير مشاريع كبرى في مقدّمتها مطار النفيضة،وتوسيع شبكات الطرقات، إضافة إلى مشاريع عقارية مثل مشروع «باب المتوسط» بتكلفة تقدر ب 25 مليار دولار،ومشروع «المدينة الرياضية».