حكومة سبتة المحتلة تحتج على تصريحات وزير المالية المغربي

تدعي أن المدينة لم تكن لها صلة قط بالمغرب

لم تمر التصريحات التي أدلى بها أخيرا، صلاح الدين مزوار، وزير المالية المغربي، لموقع جريدة "إكسبانسيون" الإسبانية، بخصوص الوضع الاستعماري لمدينتي سبتة ومليلية ، دون ردود فعل أولية.
وأعربت حتى الآن الحكومة المحلية التي يرأسها، خوان خيسوس فيفاس (الحزب الشعبي) يوم الثلاثاء، عن الأسف كون المغرب يطالب بأشياء ليست له، في إشارة واضحة إلى ما قاله الوزير المغربي ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، من أن المدينتين المحتلتين في شمال المغرب ستعودان إليه آجلا أو عاجلا بالسلم وليس بالحرب، باعتبارهما واقعتين في صلب الأراضي المغربية، وبالتالي فإنه لا يمكن تغيير الجغرافيا كما قال الوزير المغربي ، داعيا إلى التفاوض الهادئ بين البلدين لرسم صورة مستقبل الثغرين المحتلين.
وتتهم حكومة سبتة، حسبما أوردته يوم الثلاثاء وكالة، إيفي الإسبانية ، المغرب بكونه بات يكثر من تظاهرات المطالبة بعودة سبتة ومليلية وأن ذلك "لا معنى له" بنظر السلطات الحاكمة في سبتة.
وفيما يشبه معاندة حقائق التاريخ والجغرافيا وحتى المنطق، أنكرت حكومة سبتة أن تكون هذه الأخيرة قد ارتبطت بالمغرب في يوم من الأيام، زاعمة إن روابطها التاريخية وجذورها الثقافية العميقة، إنما توجد في ومع إسبانيا وليس مع غيرها،.
وكان بإمكان مروجي هذا الادعاء، أن يسترجعوا الحقائق التاريخية البسيطة التي تقول على سبيل المثال إن سبتة شكلت على مدى أكثر من سبعة قرون ،ميناء ومركزا بحريا، عبر منه المغاربة والعرب ذهابا وإيابا نحو الأندلس، وبالتالي فإن سبتة شكلت طيلة الوجود العربي الإسلامي بالفردوس المفقود، جزءا من الدولة المغربية في تلك الحقبة من التاريخ وكان يستوطنها المغاربة إلى جانب أقوام أخرى.
ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى نتائج الحفريات الأركيولوجية التي قامت بها السلطات المحتلة في سبتة، حيث تم العثور بالمدينة على عدد من الآثار الإسلامية بها، دالة على الحضارة التي شيدها فوقها المغاربة والعرب الذين استوطنوها.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الاستعمارية في مدينتي سبتة ومليلية، باتت منزعجة إلى حد كبير، من أي تحرك يقوم بها المغرب حتى ولو اتخذ صورة الفعل الوطني التلقائي.
وفي هذا الصدد تم الاحتجاج على لافتة ألصقها ناشطون من المجتمع المدني، فوق علامات الطريق بين سبتة وتطوان، وذلك على إثر اجتماعهم في بلدة "الفنيدق" القريبة من سبتة وإعلانهم قيام تجمع أطلقوا عليه اسم حركة تحرر سبتة.
وأمام الاحتجاجات المتوالية، أزالت السلطات المغربية عبارة "سبتة المحتلة" بالعربية والفرنسية التي ألصقها الناشطون بعلامة الطريق، على اعتبار أن المبادرة اتخذت دون علمها.
ولوحظ أن بعض وسائل الإعلام الإسبانية التي أشارت إلى الحدث، ذكرت اسم المنظمة التي أعلنت في "الفنيدق" مجردا (الاسم) من سبتة إذ وضعت حركة تحرير بين مزدوجتين فقط.
يذكر أن وزير المالية المغربي، أعرب عن أرائه بضفته السياسية كرئيس حزب مغربي، ولم يقل إنه يعبر عن موقف رسمي معلن من طرف الدولة المغربية.