رئيس الحكومة المغربية يعلن عن مخطط خماسي جديد لتعزيز فعالية المصالح الأمنية

أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران اليوم الاثنين٬ أنه تم إعداد مخطط خماسي جديد يمتد لسنوات 2013-2017 لتعزيز فعالية المصالح الأمنية وتحسين حكامتها وقدراتها.
وأوضح ابن كيران في جوابه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس النواب٬ على سؤال حول موضوع "وضعية الأمن" تقدمت به فرق المعارضة٬ أن هذا المخطط يرتكز على إحداث 63 وحدة جديدة للأمن من بينها منطقتين و31 مفوضية و30 دائرة للأمن٬ وترشيد انتشار عناصر الأمن، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف ابن كيران، أن هذا المخطط يرتكز أيضا على تعزيز الموارد البشرية للمصالح الأمنية (تخصيص 6400 منصب لوزارة الداخلية برسم 2013)٬ والرفع من القدرات المهنية لمصالح الأمن وتطوير أساليب عملها لمسايرة تطور الإجرام٬ إضافة إلى تدعيم الجانب الوقائي عن طريق القيام بحملات لإلقاء القبض على المبحوث عليهم والقيام بدوريات منتظمة لمحاربة ظواهر الانحراف خاصة في النقط الساخنة.
كما سيتم٬ في إطار المخطط ذاته٬ تأسيس المرصد الوطني للإجرام قصد الارتقاء بالمعالجة الأمنية والقضائية لظاهرة الإجرام بتحديد الوسائل والمناهج الملائمة والفعالة لردع الأفعال الإجرامية بكافة أشكالها.
وأبرز رئيس الحكومة أنه سيتم العمل أيضا على دعم التنسيق بين المصالح الأمنية والقطاعات الوزارية المعنية وكذا القطاع الخاص٬ وإشراك المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني في اجتماعات اللجان الأمنية على صعيد العمالات والأقاليم٬ وكذا تعزيز التواصل من خلال إصدار بلاغات صحفية من طرف المصالح الأمنية كلما تعلق الأمر بحدث أمني مهم.
وأشار ابن كيران إلى أن الحكومة عملت خلال سنة 2012 على استكمال تنفيذ المخطط الخماسي السابق (2008-2012)٬ المتعلق بتدعيم الإمكانيات البشرية و المادية للإدارة الترابية والمصالح الأمنية٬ والذي مكن من تهيئ أفضل لهذه الأجهزة لمواجهة تطور الجريمة وتقريب خدمات الشرطة من المواطنين٬ بإحداث 73 وحدة جديدة للأمن٬ و66 قيادة وملحقة إدارية سنويا.
وفي سياق متصل٬ أكد ابن كيران أن الحكومة ستعمل على مراجعة الترسانة القانونية وتعزيز الوسائل الزجرية والعقابية والتدابير التنفيذية من خلال٬ على الخصوص٬ مراجعة النصوص الزجرية وملاءمتها مع تطورات الجريمة على المستوى الوطني والدولي٬ ودعم تدابير كشف الجريمة من خلال تقوية تقنيات البحث الحديثة.
كما ستعمل الحكومة٬ يضيف ابن كيران٬ على تعزيز آليات المراقبة وحماية الشهود والضحايا والمبلغين٬ ودعم التخصص على مستوى النيابة العامة وقضاء الحكم في مسألة مكافحة بعض الجرائم ذات الطابع الخاص كجرائم العنف ضد الأطفال والنساء والجرائم البيئية وجرائم الفساد المالي.
وفي إطار مقاربتها الوقائية لموضوع الجريمة٬ أكد ابن كيران أن الحكومة تسعى إلى معالجة الظاهرة من خلال٬ على الخصوص٬ إعادة الاعتبار لدور الأسرة والمدرسة والتربية وتأطير الشباب٬ وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ وإصلاح القضاء٬ وإعادة النظر في السياسة الجنائية ووضعية السجون.
*تعليق الصورة:رئيس الحكومة المغربية أعلن عن مقاربة جديدة لمواجهة الجريمة.