الفدية أوكسجين الإرهاب

أعادت تصريحات السفيرة الامريكية السابقة في مالي، فيكي هادلستون، بخصوص دفع دول أوروبية أموالا للإرهابيين مقابل إطلاق رهائنها في منطقة الساحل تساؤلات حول جدية هذه الدول في مكافحة الارهاب ومدى التزامها بالآليات الدولية التي تحول دون تنامي هذه الظاهرة العابرة للحدود، في الوقت الذي تتدخل فيه بعض هذه الدول في شؤون الغير بحجة حماية حقوق الانسان، غاضة الطرف عن تشجيعها هي لمنابع الارهاب الذي يزيد من استفحال هذه الآفة التي تستهدف أرواح الابرياء.
ولا شك أن هذه التصريحات قد فضحت سياسة الكيل بمكيالين لهذه الدول وتضع مرة خرى نوايا مكافحة الارهاب على المحك وهي التي تتطلب المزيد من التجنيد الدولي أمام التطورات التي تشهدها بعض الدول وما لها من تبعات على المنطقة. ولا أدل على ذلك من أزمة مالي التي كانت نتيجة إفرازات الوضع الليبي بعد التدخل العسكري للناتو بهذا البلد.
وإذا كانت رؤية بعض الدول الاوروبية تتوقف على مصالح ضيقة من باب تأمين أرواح رعاياها، فإنه على ما يبدو لا تريد الدخول بجدية في مسعى التصدي للارهاب اعتقادا منها بأن ذلك لن يمسها أو قد لا يصل إلى أراضيها، متغافلة بأن الظاهرة لن تستثني دولا يعينها، ولعل ما حدث في الولايات المتحدة الامريكية وهي قوة عظمى دليل صارخ على ذلك.
وبما أن الجزائر كانت من المبادرين بفكرة تجريم دفع الفدية للإرهابيين على مستوى مجلس الامن سنة 2009، كان من الطبيعي أن تندد بما جاء في تصريحات السفيرة الامريكية التي تؤكد مرة أخرى ازدواجية خطاب فرنسا في طريقة التعاطي مع الظاهرة عندما دفعت -حسب تصريحات السفيرة- 17 مليون دولار في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي لتحرير رهائن خطفوا في منجم لليورانيوم في النيجر عام 2010، وهي التي تقود اليوم الحرب بمالي باسم مكافحة الارهاب.وليست هذه المرة الاولى التي يثار فيها موضوع دفع فرنسا للفدية، حيث سبق لمراسل إذاعة فرنسا الدولية ووكالة فرانس برس في باماكو سيرج دانيال أن أشار في كتاب صدر مطلع 2012 إلى مبالغ دفعت كفدية للافراج عن الرهائن بطريقة أكثر دقة.
وتحرص الجزائر على أن منع دفع الفدية يعد من الاجراءات الضرورية لتجفيف منابع الإرهاب، انطلاقا من أن التفاوض مع الإرهابيين هو أحد أشكال دعم الإرهاب، وأن الفدية المالية هي بمثابة شريان أساسي لتمويل هذه الافة.
وفي هذا الاطار، سبق لها أن أعربت على مستوى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة شهر اكتوبر الماضي بجنيف رغبتها الصريحة في مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وتتضمن ابرز النقاط المدرجة في هذا الصدد، تعزيز التوصيات الأممية المتعلقة بتجريم دفع الفدية ومنع الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير الرهائن.
وجاءت هذه المقترحات بعد أن أصدر أعضاء مجلس الأمن الدولي لائحة تجرم دفع الفدية للأشخاص والمجموعات المدرجة في لائحة الإرهاب. وتعتبر اللائحة تقديم الفدية شكلا من أشكال تمويل الإرهاب، وهو الطرح الذي رافعت لأجله الجزائر ونجحت في إقناع مجلس الأمن بتبنيه والانخراط في العمل الميداني لفرضه على الحكومات التي تبدي استعدادا لدفع الفدية مقابل الإفراج عن رعاياها المختطفين.
كما أن ذلك جاء على ضوء قلق أعضاء مجلس الامن إزاء تزايد عمليات الخطف التي يقوم بها أشخاص ومجموعات ومنظمات وكيانات متصلة بتنظيم القاعدة، للحصول على أموال أو تنازلات سياسية. ولاجل ذلك حرصت اللائحة 04/19 على التأكيد بأن البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة ممنوعة من التفاوض والتعامل مع الأشخاص والتنظيمات المصنفة ضمن الإرهاب في قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالإرهاب، مشددة على أن القرار يحمل صفة الإلزام القانوني.
وتبرز تداعيات الإخلال باللائحة من قبل بعض الدول في الوضع الذي تشهده منطقة الساحل التي عرفت لسنوات عمليات إرهابية مختلفة، حيث كان الارهابيون يتخذون من الفدية وسيلة لتمويل عملياتهم الاجرامية، في الوقت الذي تشير فيه معلومات إلى قبض القاعدة 5 ملايين أورو عن كل رهينة يفرج عنها، وجنيها 150 مليون أورو من دول غربية مقابل إطلاق سراح رعايا ينحدرون من هذه البلدان. وهو ما يعني أن دفع الفدية يعد تشجيع على استمرار العمليات الارهابية.وهو ما نبهت إليه أشغال منظمة مؤتمر الاسلامي المنعقدة الاسبوع المنصرم بالقاهرة والتي قدمت خلالها الجزائر مقترحاتها بشأن محاربة الارهاب، حيث أشارت القمة إلى أن تمويل الإرهاب مسألة تبعث على القلق البالغ بالنسبة للمجتمع الدولي وأن دفع الفدية للجماعات الإرهابية يشكل موردا من الموارد الرئيسية لتمويل الإرهاب، حاثة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الامتناع عن دفعها(الفدية) والتعاون من أجل منع ذلك. في وقت جددت فيه الولايات المتحدة نداءها للمجتمع الدولي من أجل الامتناع عن دفع الفدية مقابل إطلاق سراح رهائن، مؤكدة في نفس الوقت أهمية وضع حد ”لهذه التقنية المتميزة” التي تعتبر مصدرا لتمويل الإرهاب.