مدير المخابرات الفرنسية سابقا ل"الشروق": "نعم.. شركات فرنسية بينها أريفا دفعت فدية للجماعات الإرهابية"

يؤكد إيف بوني، المدير السابق لمديرية حماية الإقليم-المخابرات الفرنسية- أن هنالك مؤسسات دفعت فديات للجماعات الإرهابية. وقدم مثالا عن الشركة الفرنسية أريفا، وذكر المسؤول الأمني الفرنسي ل"الشروق"، أن العمليات تلك تتم وفق وسطاء دوليين، وهو الأمر الذي كشفت عنه السفيرة السابقة للولايات المتحدة الأمريكية في مالي، فيكي هادلستون، من أن دولا أوروبية قد فعدت 89 مليون دولار للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
ما مدى صحة المعلومات التي قدمتها السفيرة الأمريكية السابقة في مالي بشأن دفع فديات للجماعات الإرهابية؟
أنا لا أعرف المسؤولة الأمريكية، ولا معطيات لي بشأنها، لكن فيما مضى مؤكد أنه تم دفع فديات للجماعات الإرهابية لإطلاق سراح الرعايا، ويعد هذا الفعل بمثابة تمويل للجماعات الإرهابية.
بالنسبة للشركة الفرنسية "أريفا"، فقد قبلت بدفع فديات للجماعات الإرهابية لتحرير موظفيها، لأن استغلال اليورانيوم في تلك المناطق- يقصد في دولة النيجر- يخضع لرهانات خاصة، حيث في حالة عدم دفع فدية لن تجد شركة "أريفا" عمالا يقبلون التوجه إلى تلك المناطق، كما أن الشركة ذاتها إذا قامت بدفع الفديات فقد تمت العملية دون علم الحكومة الفرنسية، ويمكن أن تكون قد جرت عبر وساطات دولية.
الموقف الرسمي الفرنسي، من مسألة دفع الفديات واضح، ففرنسا تنفي نفيا قاطعا دفع الفديات للجماعات الإرهابية وهذا ما تحدث به وزير الدفاع جون إيف لودريان.
كيف تقرأ إذن تلك التصريحات؟
أؤكد مرة أخرى أني لا أعرف المسؤولة الأمريكية، لكن توقيت التصريحات غير مناسب تماما، ما يمكنني أن أقوله إن المعلومات التي قدمتها ذات المسؤولة هي معلومات خاصة يرجح أنها استقتها من وكالة الاستخبارات الأمريكية، وتعكس هذه التصريحات مدى التباين بين وجهات النظر بين باريس وواشنطن في الأزمة المالية.
هل يمكن أن تحقق الجزائر إجماعا دوليا في سعيها لتجريم دفع الفدية؟
محاولة الجزائر إصدار قرار أممي يجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية يعد إجراء نظريا، فالكل يندد بدفع الفدية ولكن حالات اختطاف الرهائن قضية ذات أوجه متعددة، من الناحية الإنسانية يصعب التعامل مع هذه الوضعية فهي تخضع لاعتبارات عدة.
الجيش الفرنسي مثلا يحاول أن يجد حلا لأزمة الرهائن في شمال مالي دون اعتبار لجنسياتهم. العمليات العسكرية التي تتم حاليا في تلك المناطق هي في منحنى جيد بهدف القضاء التام على الجماعات المسلحة التي تسببت في كل هذه الأزمة.
في ظل الوضع الحالي، هل ما زال هنالك فرصة للحوار كحل للازمة؟
بالنسبة إلي، حل الأزمة يمر عبر الحوار، هنالك أطراف يمكن التفاوض معها وأقصد الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، وبالمقابل لا يمكن التفاوض مع جماعات أخرى كالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو حركة التوحيد والجهاد.
الجزائر مثلا، قامت بمقاربة حكيمة في حل الأزمة، عن طريق تعاملها مع بعض أطراف الجماعات المسلحة، إذ تمكنت من التواصل مع الجيش الإسلامي للإنقاذ بواسطة الجنرال إسماعيل العماري، وتوجت تلك اللقاءات بإلقاء السلاح، ولكنها لم تتعامل مع الجيا لأنها كانت رافضة للحوار.
كيف ترى الدور الجزائري؟
يشكل الدور الجزائري في حل الأزمة المالية والمنطقة بأسرها، قطب الراحة، فلا يمكن لمنطقة الساحل أن تشهد أي استقرار دون تدخل الجزائر، كما لا يمكن أن تشهد المنقطة استقرارا دون إغفال جانب التنمية الذي يعد شرطا أساسيا.