قواعد جديدة بالجزائر تضيق على المستثمر الاجنبي لصالح المحلي

اعلنت الجزائر يوم الاحد سلسلة من الاجراءات من شأنها ان تمنح الشركات المحلية افضلية على حساب نظيراتها الاجنبية مما يعزز اتجاه البلد المصدر للطاقة نحو تأميم الاقتصاد.
ويرجح ان تؤدي تلك الاجراءات التي لاتنطبق على قطاع الطاقة الى تضييق الفرص على المتعاقدين الاجانب للفوز بنصيب في عقود باجمالي 286 مليار دولار تعتزم الحكومة انفاقها على تحديث الاقتصاد في السنوات الخمسة القادمة.
وتنص احدى القواعد الجديدة على أنه بامكان شركة محلية أن تنافس للفوز بعقد رسمي اذا تقدمت بعطاء يزيد بنسبة 25 في المئة على نظيره المقدم من شركة اجنبية. وكانت النسبة السابقة 15 في المائة فقط.
وتنص قاعدة اخرى على ان يتم طرح العقود أولا في مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها وفي حال عدم رسو العقد على شركة محلية عندها فقط يمكن دعوة شركات اجنبية للمنافسة.
واعلنت القواعد الجديدة في بيان رسمي نشر بعد اجتماع للحكومة ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ودشنت الجزائر خطة استثمار بقيمة 286 مليار دولار لاعادة الاقتصاد الجزائري الى مساره بعد ما يزيد على عشر سنوات من العنف بين اجهزة الامن والمتشددين الاسلاميين والذي ادى الى سقوط نحو 200 الف قتيل ودفع البلاد نحو الفوضى.
ويقول محللون سياسيون انه مع انحسار العنف ونمو الاحتياطي الجزائري من العملة الاجنبية تتراجع الحكومة تدريجيا عن التزامها باقتصاد السوق وتتجه نحو تشديد الاجراءات على الاقتصاد الاجنبي.
ويدلل المحللون على قضية شركة اوراسكوم تليكوم المصرية للهاتف المحمول التي تخوض حاليا مفاوضات لبيع وحدتها الرابحة بالجزائر للدولة الجزائرية بعد تعرضها لمطالبات ضرائب مرتفعة.
لكن شركات تعاقدات اجنبية مثل اس.ان.سي لافالين والستوم وسيمنز وتوديني لاتزال في الجزائر حيث تنفذ مشروعات بنى تحتية كالطرق والسدود وخطوط السكك الحديدية ومنشآت تحلية المياه.
وقال بوتفليقه ان الشركات الاجنبية تلعب دورا لكن القواعد الجديدة مطلوبة لمنح الشركات المحلية نصيبا اكبر في الاقتصاد للمساعدة في تخفيض البطالة بين الشبان وكذا محاربة الفساد.
وكان عدد من كبار المسؤولين الجزائرين في قطاع الطاقة المهيمن على الاقتصاد قد عزلوا من مناصبهم في وقت سابق العام الجاري في اعقاب فضيحة فساد تتعلق بمنح عقود. ومن ذلك الحين تم تشديد الاجراءات الخاصة بالتعاقدات في قطاع الطاقة.
ونقل البيان الرسمي عن بوتفليقه قوله ان الامر متروك لرجال الاعمال الجزائريين كي يغتنموا الفرصة المعروضة من خلال برنامج الاستثمار العام وكذا المعاملة التفضيلية المطروحة لهم.
وقال ان الامر يعود للشركات الاجنبية المهتمة بالسوق الجزائرية كي تنضم لمسعى شراكة تقوم على تساوي المصلحة والربح في مقابل العقود التي ستحصل عليها وذلك من اجل المشاركة في تحديث الشركات الجزائرية.