أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن الحكومة، عازمة على تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تسوية العوائق التي تكبح أو تحد تطوره، بإقرار مجموعة من الإصلاحات في برنامج صناعي وطني، معلنا عن شروع الحكومة في تنفيذ إستراتيجية صناعية ترمي إلى دعم تنمية النشاطات الصناعية والمؤسسات العمومية.... كاشفا عن تخصيص 300 مليار دينار للخماسي القادم لإستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتأهيل 20 ألفا أخرى، قصد تحسين إنتاجيتها وتعزيز قابليتها للدوام، وذلك من خلال قروض ميسرة ومساعدات مباشرة، بما في ذلك الاستثمارات المادية. وأضاف بن مرادي لدى نزوله ضيفا على فروم المجاهد، أن صانع السيارات الألماني فولسفاڤن يلح على الدخول إلى الجزائر قصد الاستثمار في قطاع السيارات، وقال أن "فولساقن" يلح على الشروع في التفاوض، مؤكدا أن الأمر يتعلق بصانع سيارات أجنبي الثاني من نوعه الذي يبدي اهتماما بالسوق الجزائرية، مضيفا أن "منذ ستة أشهر عاد صانع السيارات الفرنسي "رونو" باقتراحات أفضل" من سابقتها، موضحا أن "رونو تفهم التحفظات الجزائرية"، مشيرا الى أن الاستثمارات لا تقتصر فقط على إنشاء مصنع لتركيب السيارات، الأمر الذي يرجح الكفة لصالح مشروع رونو. وأشار المتحدث الى أن الحكومة نصبت لجنة مكلفة بمتابعة ملفات مقترحات الشراكة في مجال صناعة السيارات وتطوير القطاع، موضحا أن اللجنة تضم إطارات من مختلف الوزارات منها الصناعة وممثلين عن المناولين الجزائريين فرع الميكانيك ومسؤولين من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، وذلك للتفاوض مع الشركاء الأجانب المهتمين بالسوق الوطنية لصناعة السيارات. وأوضح الوزير بأنه "في مرحلة أولى كان رونو يرغب في المجيء بعلامته ورخصته فحسب دون الاستثمار في الرأسمال. وعاد رونو باقتراحات جديدة تبدو أكثر أهمية لاسيما في مجال الإنتاج"، مشيرا إلى انه "في المرة الأولى كان رونو يعتزم إنشاء مصنع لإنتاج 50 ألف سيارة سنويا، وعاد لاقتراح صناعة 75 ألف وحدة سنويا بتشكيلة متنوعة، منتقلا من نموذجين من السيارات في الاقتراح الأول إلى 4 نماذج"، مضيفا أن رونو وافقت على "شروط الجزائر المتعلقة بنسب الاندماج التدريجية وتقديم التزامات لضمان رفع هذه النسبة طوال فترة انجاز هذا المشروع". وقال الوزير أن المحادثات تناولت "إنشاء مصنع للتركيب في مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية وهي صناعة السيارات بنسبة إدماج للصناعة الوطنية ب 40 بالمائة تمتد على أربع سنوات"، مؤكدا أن شركة رونو اقترحت تسليم سياراتها للسوق الجزائرية في أفق 2012 "إذا نجحت المفاوضات سيتم فتح المصنع بمواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية".
