الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التي أنجزتها فرق العمل المغاربية في مجال السياسات الصناعية والمواصفات والملكية الصناعية

دعت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيدة منية بوستة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التي أنجزتها فرق العمل المنبثقة عن المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالصناعة، خاصة ما يتعلق بتنسيق السياسات الصناعية والمواصفات والملكية الصناعية.
وأكدت السيدة بوستة، في كلمة ألقتها أمام الدورة السادسة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة الوزراء المكلفين بالصناعة في دول اتحاد المغرب العربي والأمين العام للاتحاد الحبيب بن يحيى، أن الأمر يتعلق بوضع الخطوط العريضة لإستراتيجية مغاربية في ميدان المواصفات والملكية الصناعية تهدف إلى المساهمة في تسهيل التجارة البينية وحماية حقوق الملكية الصناعية.
ودعت في هذا الصدد إلى بلورة مشروع اتفاقية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتحاد، ومشروع إحداث نظام مغاربي للملكية الصناعية، علاوة على مشروع إقامة شبكة للمعلومات تربط بين الهيئات والمراكز المختصة في كل الدول الأعضاء لتعريف المتعاملين الاقتصاديين المغاربيين بالتشريعات المرتبطة بالمجالات المذكورة.
وأضافت السيدة بوستة إنه "يتعين علينا الإسراع بتنفيذ هذه المشاريع وترجمتها إلى أرض الواقع، وتكثيف الجهود من أجل تقريب التشريعات والقوانين المنظمة للنشاط الصناعي وتوسيع قاعدة التعاون، وخصوصا العمل على بلورة برامج طموحة وواقعية وذات تأثير ملموس على تنافسية النسيج الصناعي المغاربي".
وشددت المسؤولة المغربية على ضرورة تعزيز التكامل والشراكة والاندماج بين بلدان الاتحاد خدمة لمصالح وتطلعات شعوبه طبقا لمبادئ معاهدة مراكش التأسيسية، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية ما زالت لم ترق إلى الإمكانيات التي تزخر بها اقتصاديات البلدان المغاربية كما يظهر ذلك ضعف نسبة المبادلات التجارية البينية التي لا تتعدى 3 في المائة.
وقالت السيدة بوستة في هذا الصدد "إن التحديات الجديدة الناجمة عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي فرضها التوجه العالمي نحو التكتلات الاقتصادية تحتم علينا تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بغية بناء تكتل صلب تشكل الصناعة نواته ويستمد مقوماته من المؤهلات وإمكانيات التكامل المتاحة والذي سيسمح لا محالة باستدراك الفرص الضائعة لجلب واستقطاب استثمارات مهمة خلاقة للثروات وفرص العمل التي من شأنها المساهمة في تحسين ظروف عيش شعوب منطقتنا".
ونوهت السيدة بوستة من جهة أخرى بمبادرات القطاع الخاص المغاربي من خلال تنظيمه لملتقيات يسعى فيها إلى تنشيط البناء الاقتصادي لكتلة إقليمية مغاربية، مشيرة إلى أنه بعد لقائي الجزائر وتونس سيعقد القطاع الخاص المغاربي ملتقاه الثالث بمراكش في ماي 2011.
ومن جهته أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة تشخيص التحديات التي تواجه قطاع الصناعة بدول الاتحاد، ورسم استراتيجيه في المجال مع العمل على تحديد رؤية تستند إلى التكامل وتوفير الظروف لقيام صناعات مغاربية قادرة على المنافسة، وقائمة على تحفيز التنويع الصناعي، وبعث مشاريع نموذجية في قطاعات واعدة كالصناعات الغذائية والكيماوية والبتر وكيماوية.
كما أن تنسيق الجهود وتكثيف التعاون في مجال التحديث الصناعي المغاربي - يضيف الأمين العام للاتحاد المغاربي- سيساهم في حسن استغلال الطاقات الإنتاجية المغاربية الموجودة وتعزيز قدراتها التنافسية في ظل النظام الاقتصادي العالمي وما يتطلبه ذلك من إنتاج ذي مواصفات عالمية لمواجهة المنافسة الجديدة وخاصة منها الأسيوية.
ودعا، من جهة أخرى، إلى اهتمام بتقريب وتنسيق السياسات الصناعية وإحداث نظام مغاربي للملكية الصناعية، ووضع استراتيجيه في مجال المواصفات إضافة إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتشجيع ثقافة الابتكار.
كما تناول الكلمة خلال هذه الجلسة كلا من محمد الحويج أمين اللجنة الشعبية الليبية العامة رئيس الدورة، وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي، ومحمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والترقية الاستثمارات الجزائري، ومحمد عبد الله ولد اداع وزير الصناعة والمعادن الموريتاني، الذين أجمعوا على ضرورة بناء تكتل اقتصادي مغاربي قوي قادر على مواجهة تحديات العولمة ومواكبة التحولات الاقتصادية والصناعية المتسارعة التي يشهده العالم.
وقدم المتدخلون مقترحات بلدانهم لتعزيز التعاون الاقتصادي وخاصة الصناعي على أسس صلبة، والارتقاء به إلى مستوى الإمكانيات الهائلة والمتكاملة للبلدان المغاربية.
وتدارس المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالصناعة خلال هذه الدورة جدول أعمال يتكون من أربعة نقاط، تهم استعراض نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للمجلس الوزاري للصناعة، والنظر في محاور الإستراتيجية المغاربية في مجال المواصفات والملكية الصناعية، ومشروع اتفاق التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتحاد، وتحديد البرنامج المستقبلي للتكامل المغاربي في مجال الصناعة.
يذكر أن الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة برئاسة السيدة منية بوستة، تشكل من السيد شفيق مشرف مدير التعاون الدولي والاتصال بالوزارة، ومستشارون بسفارة المملكة بطرابلس.