مثقفون وفنانون مغاربة يطالبون برحيل وزير الثقافة

يعتزمون التظاهر احتجاجا على «السياسة الثقافية» في البلاد

"الشرق الاوسط" الرباط: لطيفة العروسني
يعتزم مثقفون وفنانون مغاربة التظاهر يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر وزارة الثقافة في الرباط، في بادرة غير مسبوقة، وذلك احتجاجا على السياسة الثقافية في البلاد، والمطالبة برحيل بن سالم حميش، وزير الثقافة الحالي.
وينتمي المثقفون إلى ثلاث مؤسسات ثقافية مستقلة هي «اتحاد كتاب المغرب»، و «بيت الشعر»، و«الائتلاف المغربي للثقافة والفنون» إلى جانب منظمات ثقافية ونقابية أخرى ستشارك في الاحتجاج.
وكانت المنظمات الثلاث قد قاطعت الدورة السابعة عشرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، التي نظمت الشهر الماضي، وذلك من أجل تنبيه المسؤولين إلى ما وصفوه «حالة الاختلال القصوى التي باتت تطبع السياسة الثقافية في المغرب، وما يميز عمل وزارة الثقافة من تراجع وسوء تدبير وانعدام رؤية ثقافية لأي مشروع ثقافي».
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم العلام، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب ل«الشرق الأوسط» إنه تم الإعلان أول من أمس عن ثلاث خطوات سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة احتجاجا على تردي الشأن الثقافي، وهي التظاهر أمام وزارة الثقافة، ورفع مذكرة تفصيلية عن الوضع الثقافي إلى الجهات العليا في البلاد، ثم إعادة النظر في عضوية حميش في اتحاد كتاب المغرب.
وأضاف العلام أن منظمات ثقافية ونقابية أخرى ستنضم إلى مظاهرة الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن سقف المطالب سيرتفع إلى حد المطالبة باستقالة ورحيل حميش عن وزارة الثقافة.
وأوضح العلام أن المشهد الثقافي المغربي لم يعرف مثل هذا التأزم من قبل، على عهد جميع وزراء الثقافة السابقين، وزاد قائلا «إنها أسوأ مرحلة ثقافية نعيشها»، مشيرا إلى أن الاحتجاجات ضد وزارة الثقافة تصاعدت لأن الوزارة لم تواكب مسيرة الإصلاح والتغيير التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات.
وانتقد العلام ما آل إليه المشهد الثقافي وقال إنه «تم الإجهاز على عدد من المكتسبات التي تحققت للمثقفين»، من وجهة نظره.
من جهته، قال حسن النفالي، رئيس الائتلاف المغربي للثقافة والفنون ل«الشرق الأوسط» إن وزارة الثقافة لم تبادر إلى تقديم أي برنامج جديد لفائدة الفنانين، وأعطى مثالا على ذلك بقانون الفنان الذي صدر عام 2003، ولم يفعل بشكل جيد، حتى إن بطاقة الفنان التي حصل عليها الفنانون المغاربة ليست لها أي وظيفة وأهمها منحهم الحق في أولوية التوظيف. وانتقد النفالي عدم دعم الوزارة للتأمين الصحي ونظام التقاعد لفائدة الفنانين، وإحجامها قبل عام عن تخصيص منحة لفائدة عدد من الفنانين قصد تمكنهم من أداء مناسك الحج، قبل أن يتم التراجع عن هذا القرار العام الحالي، وهي منحة تبقى غير مقننة، كما قال.
وأضاف النفالي أنه تم التقليص من الدعم المالي المخصص للجمعيات الثقافية والفنية على الرغم من أن الدولة من واجبها دعم العمل الثقافي لأنه قطاع غير منتج، وفي مقابل ذلك «نحن لا نتهرب من أي محاسبة تتعلق بكيفية صرف المنح التي تتوصل لها تلك الجمعيات من الأموال العامة»، حسب تعبيره.
وكانت المنظمات الثلاث قد انتقدت «انعدام استراتيجية ثقافية وطنية لدى وزير الثقافة تهدف إلى حماية مكتسبات الثقافة المغربية المنتصرة لقيم التعدد والاختلاف والحوار والتسامح»، و«غياب حوار جدي ومنتظم مع الجمعيات الثقافية والفنية والهيئات النقابية»، و«تجميد الخطة الوطنية للقراءة ودعم الكتاب بهدف تعزيز القراءة وإعادة الاعتبار لها كنشاط ثقافي وتربوي في المجتمع»، و«تجميد سياسة دعم الكتاب التي أثبتت نجاعتها في ترويج الكتاب المغربي».
كما انتقدت «إفراغ جائزة المغرب للكتاب من قيمتها الرمزية والاحتفالية وتهديد مصداقيتها لدى عموم الكتاب»، و«التقليص من الدعم المالي المخصص للجمعيات الثقافية والفنية».