اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة تدعو إلى تجاوز منطق "الوصاية" في العلاقة مع المركز

عرضت على الصحافة خلاصات تقريرها المرفوع إلى الملك

قال عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، إن مهمتها "كانت مهمة صعبة" إذ كان مطلوبا وضع نموذج للجهوية المتقدمة من خلال عملية تركيبية لبنيان جديد" يتكون من مجموعات "تصب في نفس الاتجاه".
وذكر عزيمان، خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة اليوم الاثنين بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أن الخطاب الملكي الذي أعلن تأسيس اللجنة في 03 يناير 2010 "حدد التوجهات المحورية والأساسية لعملها " بالإضافة إلى جلسات الاستماع التي عقدتها مع مختلف الفعاليات بالمجتمع المغربي وإنصاتها لتطلعات الشعب بهذا الخصوص.
وأوضح عزيمان أنه من خلال العوامل المذكورة سلفا وكذا المذكرات المقدمة للجنة ودراستها للنماذج الأجنبية، تم وضع اقتراحات للنموذج للجهوية ، راعت مجموعة من الاعتبارات أولاها كونه "نموذج يندرج بكل وضوح في إطار الدولة الديمقراطية اللاممركزة ويحدقق قفزة نوعية في دمقرطة المجتمع". هذا الاختيار سيفضي، حسب عزيمان، إلى خلق "جماعات ترابية منتخبة تتمتع بمشروعية وديمقراطية ومصداقية" وسيصاحب ذلك وضع آليات لتقوية مشاركة المواطنين والنساء في تدبير الشأن العام وإعطاء اختصاصات موسعة للمجالس المنتخبة ووضع آليات للمراقبة والمحاسبة "من شأنها إعادة الثقة في المجالس المنتخبة".
وشرح رئيس اللجنة أن الاختيار الثاني يرتكز على "الوظيفة الأساسية" المسطرة للجهة تتمثل في المساهمة "بكيفية فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد" مبرزا أن إشكالية التنمية في البلاد والفوارق المسجلة بين الجهات ومظاهر التخلف السائدة فرضت ، حسب عزيمان، "وضع نموذج للجهة يشتغل أساسا على موضوع التنمية ويساهم في هذا الورش".
وقال أنه يجب "تقوية الموارد البشرية للجهات وإحداث موارد جديدة" وكذا "الرفع من مستوى الكفاءات" و"خلق صناديق لمحاربة الفوارق الاجتماعية".
ويرتكز الاختيار الثالث وهو من صلب عمل اللجنة، على إعادة النظر في "العلاقات بين الجهة والمركز وبينهما والجماعات الترابية الأخرى" إذ أوضح ،عزيمان، أنه "لتحقيق الأهداف المذكورة" يلزم تجاوز منطق "الوصاية" والانتقال إلى منطق "التعاون والتشاور والتشارك". وقال بهذا الخصوص أن إعادة النظر في العلاقة بين الجهة وباقي الجماعات الترابية سيعمل على"تكريس صدارة الجهة".
وبدورها انطلقت أمينة المريني، عضو اللجنة، في مداخلتها من مضمون الخطاب الملكي ل 3يناير 2010 الذي سطر ضمن أهداف اللجنة ،الانتقال"إلى جهوية متقدمة ذات مضمون ديمقراطي" بالقول أن " الموضوع درس بتأن كبير وأدركت اللجنة أن عليها أن تذهب إلى أبعد ما يمكن، لكي تفضي إلى المضمون الديمقراطي في معناه العميق".
وتحدث عبد اللطيف الجواهري، عضو اللجنة، عن إشكاليات الجهوية المتقدمة والمشاركة في ورش التنمية، موضحا أن اللجنة قامت بتشخيص شمولي للوضع القائم ووقفت على "فوارق كثيرة وتراكمات وعجز بين الجهات وداخل الجهات" وسجل "أن 3 جهات فقط تتوفر على 45 بالمائة من الثروة الوطنية".
واستعرض الجواهري محالات اللجنة ترقيم العجز الحاصل وحددته ما بين 120 و 215 مليار درهم ،مشددا على ضرورة خلق موارد للجهات لأنه "لا يمكن قيام ديمقراطية أو تنمية من دون موارد كافية".
واقترحت اللجنة في هذا الإطار، حسب الجواهري، إحداث صندوق تضامن للتأهيل الاجتماعي.