المواجهة بين الدولة والعدل والإحسان تتخذ مسارا تصعيديا

من جديد تتخذ المواجهة بين الدولة وجماعة العدل والإحسان مسارا تصعيديا، إذ قامت السلطات، خلال الأسبوع المنصرم في العديد من المدن، باقتحامات لبيوت أعضاء الجماعة التي تحتضن المجالس الخاصة بالعدل والإحسان، واعتقال المجتمعين فيها، واقتيادهم إلى مخافر الشرطة، وتحرير المحاضر، وتدشين المتابعات القضائية. وحسب موقع "الجماعة"، فهذا التصعيد يتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق الحملة ضد جماعة العدل والإحسان، التي تحل يوم 24 ماي المقبل، والتي خلفت حصيلة ثقيلة في عدد المعتقلين (6481)، بينهم 1026 امرأة، والمتابعين (1268)، بينهم 73 سيدة، والغرامات المالية (5527215.00 درهما)، ناهيك عن البيوت المشمعة والتضييق على الأرزاق والأوراق الإدارية وغيرها
وقالت الجماعة إنه، خلال الأسبوع الماضي وحده، منعت السلطة بمدينة فاس لقاء تواصليا كان يعقده فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، وحسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، مع أعضاء الجماعة صبيحة يوم الأحد 25 أبريل 2010. لتعتقل قوات السلطة، التي حضرت بأعداد كبيرة وطوقت البيت، 18 عضوا من الجماعة بينهم 5 نساء وطفل قاصر. وبعد إنجاز محاضر استماع لهم في مخفر الشرطة أطلق سراحهم على الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم.
وفي يوم السبت 24 أبريل 2010، على الساعة الخامسة صباحا بمدينة حد السوالم والتي تبعد ب 30 كلم عن مدينة الدار البيضاء، طوقت عناصر القوات المساعدة والمخابرات والدرك الملكي جميع المنافذ المؤدية إلى حي الوحدة والذي يوجد به بيت أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان الذي كان يعقد به مجلس النصيحة، ثم اقتحموا البيت دون أي احترام لحقوق أهل البيت ولا لسكان الحي ودون تقديم أية حجة قانونية تخول لهم ذلك، وقاموا باعتقال 38 عضوا من الجماعة واقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي بحد السوالم، حيث حررت لهم محاضر ولم يتم إطلاق سراحهم إلا في حدود الساعة السابعة مساء من نفس اليوم –12 ساعة من التحقيق- على أن يتم عرضهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشد اليوم الإثنين 26 أبريل 2010 على الساعة 09 صباحا.
ويوم الخميس 22 أبريل 2010، على الساعة التاسعة ليلا بحي إحدادا بمدينة الناظور، طوقت السلطات بيت أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان الذي كان يعقد به مجلس النصيحة. ثم اقتحموا البيت بأسلوب عنيف واعتقلوا 30 عضوا من أعضاء الجماعة واقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي بأزغنغان، حيث حررت لهم محاضر ولم يتم إطلاق سراحهم إلا في ساعة متأخرة من الليل. كما تم تعنيف الصحفيين الذين جاءوا لمتابعة الحدث ومصادرة أجهزتهم وتهديدهم بالاعتقال.