الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يشيد بإنجازات الحكومة "غير المسبوقة" خلال النصف الأول من الولاية التشريعية

أشاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب (أغلبية)، اليوم الخميس، بإنجازات الحكومة "غير المسبوقة" في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وذلك خلال النصف الأول من الولاية التشريعية.
وأكدت رئيسة الفريق السيدة لطيفة بناني سميرس، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة التصريح الحكومي الذي تقدم به الوزير الأول السيد عباس الفاسي الاثنين الماضي أمام مجلس النواب، أن السياسات العامة لهذه الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية تؤكد ميولاتها الاجتماعية بامتياز، وطموحاتها التنموية الشاملة، مضيفة أن الحكومة استطاعت أن "توزع الممكن المالي والمادي بين أولويات إنتاج البنية التحتية والعمل بالموازاة مع ذلك على امتصاص الخصاصات الاجتماعية".
وأبرزت، في هذا الصدد، الجهد المالي الاستثنائي الذي خصص لقطاع التعليم والذي تجاوز خلال السنوات الثلاث الماضية 50 مليارا و500 مليون درهم، أي بارتفاع بأزيد من 4ر33 في المائة، وكذا مبادرة مليون محفظة التي استهدفت 7ر3 مليون تلميذ خلال الموسم الدراسي 2009/2010، والدعم المباشر للأسر من خلال "برنامج تيسير"، الذي يروم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
وفي المجال الصحي، أشارت السيدة سميرس إلى المجهود الاستثنائي الذي تم إيلاؤه لهذا القطاع وارتفاع الاعتمادات المخصصة له بأزيد من 37 في المائة خلال سنتين، إضافة إلى تخصيص 2000 منصب مالي خلال نفس المدة قصد الرفع من مستوى التأطير الطبي، وتحسين المؤشرات الصحية، وضمان مستوى أعلى للولوجيات الى العلاجات الاستشفائية لفائدة الساكنة المعوزة في الوسطين القروي والحضري، وكذا ضمان التكفل الشامل للدولة بالنسبة للأمراض المزمنة، فضلا عن توسيع نظام التغطية الصحية الأساسية.
كما استعرضت السيدة سميرس مجهودات الحكومة في مجال الرفع من مستوى الاستثمار العمومي وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى انتقال الاستثمار العمومي من 43 مليار إلى حوالي 115 مليار درهم سنة 2008، ليتجاوز 162 مليار درهم برسم السنة الحالية، والذي هم مختلف القطاعات الحيوية وعلى الخصوص الطرق والسدود والمطارات والموانئ، إلى جانب الانخراط في سياسة الأوراش الكبرى عبر تقوية وتدعيم دينامية إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات ذات الطابع السياسي والإداري، اعتبرت رئيسة الفريق أن الحكومة التزمت بتحيين الميثاق الجماعي، وبمراجعة المنظومة المالية المحلية، وكذا مراجعة التقسيم الجماعي لجعله أكثر ملاءمة مع التطور العام للجماعات المحلية ومكانتها في التنمية المحلية.
وأوضحت السيدة سميرس أن انعكاسات ذلك ظهرت في الترسانة القانونية الجديدة التي "أوضحت نسبيا الرؤية للتدبير المحلي سواء على مستوى طرق اختيار النخب المحلية أو على مستوى الاختصاصات".
وسجلت أن إعادة النظر في التقسيم الجماعي لم يعرف طريقه بعد للتنفيذ، داعية الحكومة إلى مباشرة هذا الملف لأهميته في التحديد المجالي وماله من آثر على تحديد الإمكانيات الطبيعية والمادية لكل جماعة، وإطلاق الدراسات والمشاورات في هذا الموضوع حتى تتمكن الحكومة من مسايرة العمل المرتقب الذي سيسفر عنه عمل اللجنة الملكية حول الجهوية. كما دعت الحكومة إلى طرح منظورها للاتركيز الإداري للنقاش.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة سميرس أن الحكومة قامت بمجهود ملموس في ملف إصلاح القضاء، و في مجال تعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة ودعم المنظومة الوطنية للنزاهة، وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وإحداث وتفعيل دور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
كما تجلى ذلك، تضيف السيدة سميرس، في وضع الآليات المسطرية لتنفيذ التشريع الخاص بالتصريح بالممتلكات، وتنصيب وحدة معالجة المعلومات المالية لتفعيل قانون مكافحة غسل وتبييض الأموال، وتفعيل مجلس المنافسة لما له من دور استشاري للحد من كل التجاوزات التي من شأنها أن تضر بالمناخ التنافسي للاقتصاد الوطني.
وفي ما يخص الإصلاحات ذات الطابع الجبائي والميزانياتي، ذكرت السيدة سميرس بأن الحكومة اعتبرت، خلال التصريح الحكومي 2007، أن النظام الجبائي المغربي، مقارنة مع الدول ذات المستوى المماثل في النمو، ذو نسب عالية إلى درجة أنها تعيق تنافسية المقاولات.
وأبرزت أن الحكومة انطلقت في أجرأة مجموعة من هذه الآراء والأفكار ابتداء من قانون المالية برسم سنة 2008 وأكملت المسار مع القوانين المالية برسم سنتي 2009 و2010، حيث اتخذت إجراءات جبائية جديدة مست كل أنواع الجبايات تقريبا، وخاصة المباشرة منها وبأبعاد اجتماعية واقتصادية ترمي الى تكريس العدالة الضريبية والرفع من مستوى التنافسية.
من جانب آخر، اعتبرت السيدة سميرس أن الحكومة واجهت عدة إكراهات وتحديات هيكلية تتمثل في تلك المرتبطة بالمالية العمومية والإطار الماكرو اقتصادي، باعتبارها إكراهات وتوازنات موضوعية لا يمكن تجاوزها لاعتبارات سياسية.
وأكدت أن الحكومة عملت، منذ نحو ثلاث سنوات، في ظل ظرفية مالية واقتصادية عالمية صعبة وغير مستقرة، أنتجت إكراهات إضافية للتحديات الداخلية، مضيفة أن الحكومة استطاعت، رغم ذلك، المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية الأساسية والحفاظ على النسيج الاقتصادي، وتحقيق نسب نمو، متفاوتة من سنة إلى أخرى.
وأضافت أن الحكومة واجهت أيضا إكراهات ظرفية منها اضطراب السوق النفطية وسوق المواد الغذائية الدولية والأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى موجة الاضطرابات الجوية التي أسفرت عن كوارث طبيعية، كان على هذه الحكومة التدخل والتحرك للحد من آثارها المباشرة وغير المباشرة.