السيد بن عتيق: المبادرة الملكية الخاصة بالجهوية المتقدمة جزء من إصلاحات ذات طابع استراتيجي

أكد السيد عبد الكريم بن عتيق الأمين العام للحزب العمالي، اليوم الأحد بالقنيطرة، أن المبادرة الملكية الخاصة بإحداث الجهوية المتقدمة تعد جزءا من إصلاحات ذات طابع استراتيجي.
وأوضح السيد بن عتيق خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب العمالي أن "هذه المبادرة التشاركية الهادفة الى تحديث هياكل الدولة جزء لا يتجزء من الجيل الجديد للاصلاحات ذات الطابع الاستراتيجي" .
وأضاف أن حزبه انخرط في إطار المبادرة الملكية في خلق دينامية منتجة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحزب العمالي قدم مقترحاته بخصوص هذا الموضوع للجنة الاستشارية الملكية بعد أن نظم لقاءات تواصلية وطنية مع شرائح عريضة من مناضليه إضافة إلى عقد لقاءات مشتركة مع حلفائه لتفسير وشرح مواقفه واقتراحاته.
من جهة أخرى، أبرز الأمين العام للحزب العمالي خلال هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار "من أجل يسار مبادر وقوي"، أن الحزب يواصل تكثيف جهوده من أجل تحقيق الوحدة اليسارية المنشودة، مضيفا أنه يراهن في إطار نقاش هادئ ورزين على خلق فريق نيابي اشتراكي موحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأوضح ان الحزب عقد العزم على المضي في مشروع خلق قطب يساري تقدمي حداثي منفتح ومفتوح أمام كل مكونات الصف الديمقراطي التقدمي ،مشيرا الى أن اللقاءات مع حزبي التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية توجت بتشكيل تحالف ثلاثي أثمر فريقا بمجلس النواب.
وأضاف السيد عبد الكريم بن عتيق أن الحزب خلص خلال اتصالاته بأحزاب اليسار بشكل ثنائي وثلاثي الى تشكيل لجنة خماسية تضم أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي على مستوى القيادات في محاولة لبلورة وثيقة مرجعية فكرية موحدة تحظى بموافقة الجميع لتعرض على أنظار المؤسسات التقريرية لكل حزب وتكون اللبنة الأولى نحو توحيد الرؤى والمواقف اتجاه القضايا ذات الأولوية.
وبعد أن شدد على وجود قناعة لدى كل أحزاب اليسار الجادة بضرورة دمج الديمقراطية والاشتراكية في منظومة فكرية واحدة تماشيا مع ما فرضته التحولات العالمية الكبرى، خلص الأمين العام للحزب العمالي إلى التأكيد على أن جهود حزبه ساهمت بقوة في إحداث نقاش سياسي وطني انصب أساسا على ضرورة خلق التكتلات والأقطاب في أفق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2012.