أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الأربعاء بالدارالبيضاء، أن "مقاولة البناء والأشغال العمومية تعد قاطرة نمو حقيقية، باعتبار وقع سياسة الأوراش الكبرى التي تواترت وتيرة إنجازها بمختلف ربوع المملكة"، وذلك لإسهامها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي . وقال الوزير الأول، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية التي تنظمها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية تحت شعار "مقاولة البناء والأشغال العمومية: قاطرة للنمو" إلى غاية 30 ماي الجاري، إن هذا القطاع يساهم في تحقيق نمو هام بالنسبة للناتج الداخلي الخام، وكذا انتعاش سوق الشغل بفضل عشرات الآلاف من المناصب التي أحدثها هذا القطاع، إذ أنه يشغل اليوم أزيد من 900 ألف شخص، ويستقطب في المتوسط 62 ألف منصب شغل إضافي كل سنة. وأبرز في هذا الإطار أن المقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية ساهمت في إنجاز عدد مهم من المشاريع في كل القطاعات الحيوية المتعلقة بهذا الميدان، مشيرا بالخصوص إلى إنجاز 160 كلم سنويا من الطرق السيارة، من 2005 إلى 2010، عوض 40 كلم سنويا خلال التسعينات، وإنجاز 2000 كلم من الطرق بالعالم القروي، عوض 1000 كلم سنويا قبل 2002 . كما تم - يضيف الوزير الأول- فتح 390 كلم من المدار الطرقي المتوسطي أمام حركة السير ما بين السعيدية والجبهة، ومواصلة الأشغال بالمقطع الأخير بين تطوان والجبهة على طول 120 كلم، والتي من المنتظر أن تنتهي سنة 2012 ، علاوة على توسيع وتطوير الشبكة السككية عبر إنجاز خطوط جديدة تربط مدينتي تاوريرت والناظور، وطنجة بميناء طنجة المتوسط، وتثنية العديد من الخطوط، وعصرنة المحطات السككية التي تهم حوالي 40 محطة. وفي السياق ذاته، أشار السيد عباس الفاسي إلى الإعداد لانطلاق إنجاز خط القطار فائق السرعة بين الدارالبيضاء وطنجة، والذي سيشكل قفزة نوعية بالغة الأهمية في منظومة النقل الوطنية، فضلا عن توسيع المطارات لمواكبة أهداف التنمية السياحية ، وتسريع عملية تنفيذ سياسة بناء السدود، بإنجاز سدين كبيرين و13 سدا متوسطا أو صغيرا في السنة ، وبناء مدن جديدة وإنجاز برنامج السكن الاجتماعي قصد توفير سكن لائق للمواطنين ذوي الدخل المحدود ، وتشييد المركبات المبرمجة في إطار الإستراتيجية السياحية الوطنية، وإنجاز الميناء الأول للصناديق الحديدية وميناء المسافرين ضمن المركب المينائي طنجة المتوسط ، وانطلاق مشاريع حضرية مهيكلة، وإنجاز مشاريع هامة للنقل الحضري الجماعي عبر خطي الترامواي بكل من الرباطوالدارالبيضاء . وبعد استحضار هذه المشاريع ، أكد الوزير الأول أن نسبة كبيرة منها تم إنجازها من طرف مقاولات وطنية، في إطار" شفافية حقيقية ومنافسة دولية مفتوحة وشريفة "؛ مما مكن المقاولة الوطنية من كسب خبرة إضافية وتحقيق نتائج غير مسبوقة خلال الفترة ما بين 2003 و2010، تتجلى ملامحها في ارتفاع استهلاك بعض مواد البناء، كالإسمنت والحديد، وتضاعف جاري القروض البنكية المخصصة للسكن، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي هذا الاتجاه، أبرز أن قطاع البناء والأشغال العمومية أصبح يتمتع بالتدبير الذاتي، والخبرة التكنولوجية العالية التي تجعله قادرا على إنجاز مشاريع ضخمة بالشروط الموضوعية، وفي إطار الشفافية التامة واحترام مبادئ المنافسة. ولدعم هذا التوجه- يضيف السيد عباس الفاسي- تم رصد مبلغ 257 مليار درهم لقطاع البناء والأشغال العمومية خلال الفترة ما بين 2008 و2012، تهم أساسا البنيات التحتية للنقل، وتأهيل المدن، وبناء المدن الجديدة، والطاقة والماء. وقال الوزير الأول إن تحقيق هذه الغايات تم بفضل مجهودات موازية قامت بها الحكومة والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، في إطار العقد البرنامج الأول ، مشيرا في هذا الصدد بشكل خاص إلى مراجعة جميع النصوص التي تهم الصفقات العمومية ، وإعادة هيكلة الصندوق المغربي للصفقات. وبخصوص التدابير المتخذة لفائدة المقاولة الوطنية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، أوضح السيد الفاسي أن الحكومة اعتمدت منهجية تنبني على مقاربة الجمع بين التدابير الاستباقية والاستعجالية الظرفية، دون إغفال البعد الإستراتيجي . أما بخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة ، فأكد الوزير الأول أن الحكومة قامت بإعادة النظر في مهام الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث ستركز هذه الأخيرة جهودها على مواكبة مسلسل تحديث المقاولات والرفع من ديناميتها وتنافسيتها. وشدد الوزير الأول في ختام كلمته على أهمية موضوع السلامة والجودة في البناء ، موضحا أن هذا الأمر لن يتأتى إلا بالرفع من قدرات وكفاءة المؤطرين والعمال عبر تكوينهم بصفة مستمرة ، وبروز مقاولات وطنية رائدة ومهيكلة تتوفر على كفاءة تقنية عالية وتأطير ملائم . ويشارك في هذا المعرض، الذي ينظم بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والذي يمتد على مساحة تقدر ب 30 ألف متر مربع، 350 عارضا يمثلون حوالي عشرين بلدا ، والذين يعرضون أهم المستجدات في مجال البناء والأشغال العمومية. ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم ندوات ستناقش مجمل القضايا المتعلقة بالقطاع إلى جانب تنظيم لقاءات مباشرة بين المهنيين ومسؤولين عن مختلف المؤسسات العمومية. حضر افتتاح المعرض كل من السادة كريم غلاب وزير التجهيز والنقل وأحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، وعبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة وشخصيات أخرى.
