القطاع الخاص المغربي حاضر بقوة في قمة فرنسا-إفريقيا المنعقدة بمدينة نيس

يشارك القطاع الخاص المغربي بقوة في الدورة ال25 لقمة إفريقيا-فرنسا، التي افتتحت اليوم الاثنين بمدينة نيس، وذلك من خلال حضور مسيري كبريات الشركات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويمثل المغرب في هذه القمة، التي تنفتح لأول مرة على القطاع الخاص، على الخصوص، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد حوراني، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب السيد عبد السلام أحيزون، والرئيس المدير العام للتجاري وفابنك السيد محمد الكتاني.
ويجد حضور السيدين أحيزون والكتاني في نيس، تفسيره في كون المقاولتين اللتين يسيرانها، وهي اتصالات المغرب والتجاري وفابنك، حاضرتين في العديد من البلدان الإفريقية.
فاتصالات المغرب تتوفر على مساهمات هامة في شركات الاتصالات بموريتانيا ومالي وبوركينا فاصو والغابون، فيما يتطلع التجاري وفابنك إلى أن يصبح أول بنك على صعيد بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بعمليات تتم في حوالي عشرة بلدان بهذه المنطقة.
واعتبر السيد حوراني مشاركة القطاع الخاص في قمة فرنسا-إفريقيا "إشارة قوية جدا للتذكير بالدور الأساسي الذي يضطلع به هذا القطاع في التنمية السوسيو اقتصادية لإفريقيا".
من جهته قال السيد حوراني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في هذه القمة، إن تجربة المغرب في المجال الاقتصادي تبقى "مهمة جدا" بالنسبة للبلدان الإفريقية.
وأضاف "تجمعنا علاقات ممتازة مع فرنسا أو إفريقيا على حد سواء، ونعتزم الارتكاز على هذا المكتسب لتطوير علاقاتنا الاقتصادية مع الطرفين".
وسيحضر السيد حوراني غدا الثلاثاء قمة أرباب العمل الفرنسيين والأفارقة، التي ستتناول القضايا المتعلقة بالتمويلات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون، التي من شأنها أن تفيد القارة في تدبير الخدمات الحضرية في مقاربة تجمع بين القطاعين العام والخاص (الماء والنقل والسكن).
وسيتم إطلاع رؤساء الدول والحكومات الحاضرين بنيس، على خلاصات هذا اللقاء الذي ينتظر أن يعرف مشاركة أزيد من 230 رئيس مقاولة، وذلك خلال الجلسة العلنية الختامية للقمة.
وعلى الصعيد الاقتصادي دائما، شارك وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي في أشغال الورشات التي خصصت للعلاقات الاقتصادية بين فرنسا وإفريقيا.
وتهدف هذه الورشات إلى تحسين المناخ القانوني للأعمال وتنافسية المقاولات الإفريقية، وكذا تيسير تمويل المقاولات في إفريقيا والتكوين المهني.
كما يتضمن جدول أعمال القمة، الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاولات ومصادر الطاقة بالنسبة لإفرقيا الغد.
ويشكل هذا الانفتاح على عالم الأعمال سابقة في تاريخ قمم إفرقيا - فرنسا، التي عادة ما تهيمن عليها القضايا السياسية، وبشكل حصري على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
وبالنسبة لمناظرات نيس، أرادت الرئاسة الفرنسية التجديد من خلال هذا الانفتاح على عالم المقاولة والمجتمع المدني، وإدماج القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد والتشغيل بإفرقيا.
وسيناقش المشاركون في هذا اللقاءات، على الخصوص، سبل مساعدة الدول الإفرقية في تعزيز ترساناتها القانونية بغية تحفيز الأعمال وتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويلات، وكذا بناء وتقوية تنافسية المقاولات الإفرقية عبر التكوين المهني وإدماج الشباب.
كما ستنصب النقاشات على الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تطوير منهجية للمسؤولية الاجتماعية والبيئية في عالم الأعمال على صعيد القارة الإفرقية برمتها، والتي ستكون مفيدة في الوقت نفسه للمقاولة (جودة الرأسمال البشري وجودة العلاقات بين الزبون والمزود) وللنسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلد الذي يستقبل المقاولة (التنمية المستدامة واحترام البيئة والحريات النقابية وتطوير المناولة).
كما سيكون الترويج للمصادر الجديدة للطاقات المتجددة في صلب النقاشات، على اعتبار أن إفرقيا تزخر بمؤهلات كبيرة من الموارد الطاقية الكفيلة بتلبية حاجياتها التي تشهد نموا قويا.
وهكذا يبقى من الضروري القيام بمجهودات للعقلنة والتعبئة المالية لتلبية حاجيات القارة من الطاقة مع ضمان احترام البيئة.
ويستم كذلك التطرق إلى تعبئة المهاجرين من أجل خلق مقاولات والاستثمار في إفرقيا، وذلك خلال لقاء ينشطه وزير الهجرة الفرنسي.
وبالإضافة إلى القضايا ذات الطابع الاقتصادي، ستتطرق قمة نيس للرهانات السياسية الكبرى للقرن ال`21، والتي تتمثل في مكانة إفريقيا في الحكامة الدولية وتعزيز السلام والأمن وكذا المناخ والتنمية.