مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا (كما وافق عليه مجلس النواب).
وفي معرض تقديمه للمشروع، قال وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، إنه تقرر، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنجاز مشروع هام للتنمية الحضرية والسياحية والبيئية بموقع بحيرة مارشيكا، المتميز والاستثنائي، والذي سيأخذ بعين الاعتبار كل الاهتمامات الاقتصادية والسياحية والعمرانية والإيكولوجية والطبيعية.
وأضاف السيد الشرقاوي أن هذا الموقع سيشمل، إضافة إلى تهيئة البحيرة وضفافها، فضاءات سكنية ومناطق مخصصة لإقامة الفنادق، وموانئ للصيد وأخرى للترفيه، وتهيئة فضاءات للكولف وإحداث أكاديمية لرياضة الكولف، ومناطق مخصصة للرياضات البحرية، وكذا مناطق للأنشطة الترفيهية والرياضية.
وأبرز الوزير أن إنجاز هذا المشروع، الذي يوجد على مقربة من أوروبا ومن المحطة السياحية للسعيدية، سيشكل فرصة فريدة للجماعات المحلية المعنية لكي تخفف من أعبائها ومصاريفها في ميادين تنمية البنيات التحتية والتجهيزات والتعمير من جهة، ويضمن لها في نفس الوقت مداخيل ذاتية قارة ومرتفعة تعزز استقلالها المالي وتفتح أمامها آفاقا كبيرة للإستثمار من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد الشرقاوي أن مشروع القانون يقترح مجموعة من المقتضيات تتمحور حول ثلاثة أقسام، يتعلق الأول منها بتصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة مارشيكا، والثاني بالمساطر الخاصة بنزع ملكية العقارات داخل منطقة التهيئة، فيما سيهم الثالث مهام وتسيير وكالة تهيئة موقع البحيرة.
وتعد مارشيكا، الواقعة في الواجهة البحرية لمدينة الناظور، والتي تمتد على مساحة تناهز 115 كلم مربع، أكبر بحيرة في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، بطول يصل إلى 25 كلم مربع وبعرض يبلغ 7 كلم مربع، يفصلها عن البحر الأبيض المتوسط شريط من الكثبان الرملية بطول 24 كلم مربع تقريبا.