السيد الناصري يشيد بالدور الذي تضطلع به وكالة المغرب العربي للأنباء ويدعو إلى دعمها بالإمكانات اللازمة حتى تقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل

أشاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الجمعة، بالدور الذي تضطلع به وكالة المغرب العربي للأنباء، مؤكدا على ضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمتين حتى تواصل مسيرتها التحديثية وتقوم بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وأضاف الوزير في كلمة خلال ترأسه للمجلس الإداري للوكالة، أن وكالة المغرب العربي للأنباء تساهم من خلال العمل الهام الذي يقوم به الطاقم العامل بها في تثبيت الحضور الإعلامي والسياسي والثقافي والحضاري للمغرب على الصعيد العالمي.
وأبرز أن اجتماع المجلس الإداري، الثاني برسم هذه السنة، ينعقد في ظرفية إيجابية بالنسبة للوكالة، تتمثل في اشتغالها في مناخ مناسب يتسم بالجدية والاستمرارية والمعالجة المهنية الرصينة للقضايا المطروحة.
وشدد على أن هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية " تعرف تطورا مطردا يمكننا من إلقاء نظرة متفائلة على مسارها وآفاق اشتغالها"، مضيفا أن المنحى التحديثي والتأهيلي للوكالة " أضحى من المميزات الأساسية لهذه المرحلة التي تعرفها الوكالة، معتبرا أن المحور المفاهيمي الأساسي الذي تشتغل في إطاره هو رغبتها الأكيدة في مواصلة التوجه التحديثي الذي سيجعلها قادرة على مواصلة الاضطلاع بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل".
كما نوه السيد الناصري بالقدرات المهنية للصحافيين العاملين بالوكالة ورغبتهم الأكيدة في الرفع من مستوى أدائهم الفردي والجماعي، بشكل يصب في اتجاه تحسين مستوى منتوج الوكالة، التي اعتبرها " أداة من الأدوات الأساسية لدعم الحضور الذي يستحقه المغرب على كافة المستويات في محيطه القريب والبعيد".
وفي هذا الإطار، أشاد السيد الناصري بالجهود الكبيرة الذي يبذلها صحفيو الوكالة الذين أبانوا عن قدرة وتفاعل إرادي لا يمكن إلا أن ينعكس إيجابا على مردودية الوكالة، معربا عن أمله في أن تتواصل هذه الجهود خاصة في ظل التوجه التحديثي الذي تسير عليه هذه المؤسسة.
وأكد السيد خالد الناصري في هذا السياق على ضرورة الانكباب على موضوع الإطار القانوني المنظم للوكالة ليواكب التغيرات والتحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.
كما شدد على أهمية تفعيل لجنة التسيير التي ينص عليها الفصلان 6 و7 من الظهير الشريف المؤسس لوكالة المغرب العربي للأنباء، باعتباره إطارا سيمكن من بحث عدد من القضايا المطروحة من أجل النهوض بمنتوج الوكالة وتحسين ظروف العمل بها.