بلغ الحجم الإجمالي للدين العام الداخلي والخارجي المستحق على الأردن، إلى غاية متم يوليوز الماضي، 14 مليارا و472 مليون دولار، مقابل 12 مليارا و934 مليون دولار عند نهاية سنة 2009، أي بارتفاع فاق 954 مليون دولار. وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الأردنية، اليوم الأربعاء، فقد بلغ عجز الميزانية، بعد احتساب المساعدات الخارجية في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، أزيد من 396 مليون دولار، مقابل 906 ملايين دولار بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا انخفاضا فاق 508 ملايين دولار. وأشار المصدر ذاته إلى أن قيمة المنح والمساعدات التي حصل عليها الأردن من مطلع السنة الجارية إلى غاية نهاية يوليوز الماضي، فاقت 293 مليون دولار، مقابل أزيد من 144 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع فاق 148 مليون دولار. وكان وزير المالية الأردني محمد أبو حمور قد صرح في وقت سابق أن بلاده تتجه لخفض عجز الميزانية إلى المستوى المستهدف عند 3ر6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام في 2010 من خلال القيام بمجموعة من أشد التخفيضات في النفقات صرامة. كما تعهدت الحكومة الأردنية بتوفير مليار دولار من خلال ميزانية تقشفية هذا العام، عبر تخفيضات في النفقات تتضمن تجميد التوظيف الحكومي وتخفيضات في الإنفاق الرأسمالي غير الضروري. ولتعويض انخفاض المداخيل بسبب التأثير المزدوج للركود العالمي والإعفاءات الضريبية الشخصية، خاصة لفائدة العمال محدودي الدخل، فقد لجأت الحكومة إلى الرفع من الضرائب بدرجة كبيرة مرتين منذ يناير الماضي، بما في ذلك الضريبة على البنزين.
