المكتب الوطني للكهرباء وشركة شبكة نقل الكهرباء بفرنسا يقرران تعزيز تعاونهما

وقع المكتب الوطني للكهرباء وشركة شبكة نقل الكهرباء بفرنسا، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير المبادلات بين الطرفين.
كما وقع المكتب على وثيقة الانضمام إلى مبادرة "ترانسغرين" من أجل إحداث شبكة لنقل الكهرباء.
وتروم اتفاقية التعاون التقني، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء السيد علي الفاسي الفهري ورئيس الهيئة الإدارية لشركة شبكة نقل الكهرباء السيد دومينيك مايار، ضمان تطوير محكم للمبادلات في مجال شبكات نقل الكهرباء وكذا للشروط الخاصة بإنجاز الخدمات المرتبطة بالاستشارة والمساعدة المطلوبة من الجانبين.
ويهم هذا التعاون جميع المجالات ذات الصلة بتيسير ونقل الطاقة الكهربائية، خاصة المناهج المتخصصة في الصيانة، ودراسة الشبكات والأوجه التقنية المتعلقة بإدراج الطاقات المتجددة، وبتطوير عمليات الربط الدولية وبإحداث سوق للكهرباء.
وفي ما يخص مبادرة "ترانسغرين"، فقد انضم إليها المكتب الوطني للكهرباء من خلال التوقيع على وثيقة الانضمام من قبل السيد الفاسي الفهري ورئيس مجالس المراقبة لشركة نقل الكهرباء وشبكة توزيع الكهرباء بفرنسا السيد أندريه ميرلان.
وتهدف هذه المبادرة الصناعية الواسعة النطاق إلى إحداث شبكة كبرى لنقل الكهرباء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر ضرورية لإنجاز مخطط مديري تقني واقتصادي لشبكة كبيرة عبر الحوض المتوسطي في أفق 2020.
وتندرج المبادرة في إطار مخطط الطاقة الشمسية المتوسطي، الذي يرتقب أن يمكن من إنشاء قدرات إنتاجية متجددة للكهرباء أساسها الطاقة الشمسية بجنوب وشرق المتوسط.
وأكدت وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، في كلمة بالمناسبة، على أن مبادرة ترانسغرين "ستفتح سبلا جديدة أمام الكهرباء المتجددة عبر إشراك شركاء صناعيين أساسيين في قطاع الكهرباء من منطقة المتوسط".
وأوضحت السيدة بنخضرة أنه بالتوقيع على وثيقة الانضمام، يكون المكتب الوطني للكهرباء العضو ال19 الذي ينضم إلى هذه المبادرة التي ستساهم في مردودية مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في بلدان الجنوب، عبر تمكينها من تصدير جزء من إنتاجها نحو أوروبا.
وأضافت أن هذا المشروع سيقلص تكاليف الربط ذي التوتر القوي على مسافات كبيرة، عبر تحفيز التقدم التكنولوجي في مجال النقل الكهربائي.
من جهته، وصف السيد علي الفاسي الفهري "شبكة نقل الكهرباء" ب"الشريك التاريخي" للمكتب الوطني للكهرباء، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعزز التعاون بين الجانبين، الذي شكل محور الاتفاقية الإطار التي تم التوقيع عليها في دجنبر 2003.
وأضاف أن "هذه الشراكة ستتطور أكثر في إطار بروز سوق أورو- مغاربية للكهرباء وفي مجالات أخرى مرتبطة بأنشطتنا الأساسية".
وبدوره، أبرز السيد ميار "الدور المحوري للمغرب في مجال الربط الكهربائي بالمنطقة الأورو-متوسطية وفي إقامة سوق كهربائية بين ضفتي حوض المتوسط".
أما السيد أندري ميرلان، فقد أشاد بالتقدم الاقتصادي والطاقي الذي حققه المغرب خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن التوقيع على هاتين الوثيقتين سيحفزان على تطوير الطاقات المتجددة بالمملكة.
وخلال حفل التوقيع، قدم السيد مصطفى باكوري رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية مخطط الطاقة الشمسية بالمغرب، مضيفا أنه تم وضع إطار تشريعي ومؤسساتي لهذه الغاية.
وقدم، من ناحية أخرى، مهام وأهداف الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي تتمثل أساسا في دراسة ووضع تصورات وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية، موضحا أن حصة الطاقات المتجددة في الطاقة الكهربائية سيبلغ 42 في المائة في أفق سنة 2020.