اعتماد النظام المعلوماتي في التدبير الإداري وسيلة ناجعة لجعل المراقبة الضريبية فعالة لتحقيق العدالة الجبائية (مشاركون)

أجمع المشاركون في المؤتمر التقني السابع لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية، اليوم الخميس بمراكش، على أن اعتماد النظام المعلوماتي في التدبير الإداري يعد الوسيلة الأساسية والناجعة لجعل المراقبة الضريبية فعالة لتحقيق العدالة الجبائية.
وأكد المشاركون، خلال الجلسة الختامية لهذا الملتقى، الذي نظمته المديرية العامة للضرائب، أنه للحد من استشراء ظاهرة القطاع غير المنظم في المجال الضريبي يجب إحداث بنك للمعطيات من خلال تظافر جهود جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وتوحيد النظم المعلوماتية.
وشددوا، في هذا الصدد، على ضرورة إذكاء روح المواطنة الجبائية لدى المواطنين من خلال نشر التوعية وتأمين العدالة الجبائية والعمل على تبسيط القوانين والمساطر الجبائية.
وأكد المشاركون على أهمية اعتماد الطرق الالكترونية من أجل الوفاء بالالتزامات الضريبية وتعميم استعمال نظام التعريف الجبائي الموحد.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للضرائب السيد عبد اللطيف زغنون على دور المراقبة الضريبية في تعبئة موارد الدولة والعمل على تنظيم المصالح المكلفة بالمراقبة، مبرزا أهمية تأهيل الموارد البشرية لتحقيق غاية المراقبة الضريبية، وذلك من خلال تنظيم حلقات تكوينية بين كافة الدول الأعضاء في الجمعية وتحديد حاجياتها في هذا المجال.
واقترح السيد زغنون على المشاركين إحداث اتفاقية متعددة الاطراف تضم كافة الدول المنخرطة بالجمعية من أجل المساعدة وتبادل المعلومات للارتقاء بأعمال الجمعية إلى المستوى العالمي، مؤكدا على ضرورة اختيار المعايير الواجب اعتمادها لانتقاء المنشآت المقرر إخضاعها للمراقبة الضريبية.
وقال السيد زغنون إن المراقبة الضريبية تمكن الدول من تحسين مداخيلها وإرساء جو من المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة للخروج باقتراحات وحلول ناجعة من شأنها تطوير استراتيجيات وآليات المراقبة الضريبية ومواجهة استشراء ظاهرة النشاطات غير المنظمة.
وناقش المسؤولون الإداريون للقطاع الضريبي، الذين مثلوا 22 دولة عضو في جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية، موضوعين رئيسيين هما "المراقبة الجبائية" "و"تضريب القطاع غير المنظم".
وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة من أجل عرض التجارب وتعميق النقاش حول موضوعين يكتسيان أهمية بالغة باعتبارهما من مواضيع الساعة لدى جل الإدارات الضريبية.
يذكر أن السلطات الضريبية للدول الأعضاء بالجمعية تجتمع كل سنة لتبادل تجاربها وتطوير تعاونها ودعمها المتبادل ومناقشة القضايا المتعلقة بالمجال الضريبي خاصة الشق المتعلق بالمبادئ والواقع السوسيو-اقتصادي للدول الأعضاء.
تجدر الإشارة إلى أنه في ختام أشغال هذه الدورة فإن رئاسة جمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية آلت إلى المملكة المغربية.