الزيارة الملكية لفكيك: دفعة جديدة لمسلسل التنمية بالإقليم

مكنت الزيارة الملكية لإقليم فكيك من إعطاء الانطلاقة والوقوف على العديد من المشاريع والبرامج المهيكلة، التي تتطلب تعبئة استثمارات مالية ضخمة تفوق بكثير حاجز المليار درهم، والتي تصب جميعها في هدف واحد يتمثل في تنمية الإنسان والمجال.
وهكذا حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، خلال هذه الزيارة ، على الإطلاع وإعطاء انطلاقة مشاريع عمرانية وسوسيو-اقتصادية تعكس بشكل جلي الإرادة الملكية في جعل الإقليم قطبا كبيرا، يندرج في إطار سيرورة أكبر تهم تحقيق إقلاع حقيقي بالمنطقة الشرقية.
وهكذا حظيت قطاعات الفلاحة والمياه والغابات ومحاربة التصحر، باعتبارها محرك أساسي لعجلة التنمية المحلية بإقليم فكيك، بأهمية خاصة في مسلسل بلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، وهو ما تجلى في برمجة مجموعة من المشاريع الطموحة رصدت لها اعتمادات مالية تناهز 452 مليون درهم.
وتشمل هذه المشاريع، التي تسعى إلى الاستجابة لتطلعات السكان والفلاحين بشكل خاص، تنمية سلسلة التمور بواحات فكيك (أزيد من 151 مليون درهم )، وتنمية قطاع النخيل بواحات بوعنان (5ر25 مليون درهم)، والتنمية الفلاحية بدائرة بني تجيت (60 مليون و360 ألف درهم)، ومكافحة التصحر والحد من آفة الفقر بالنجود العليا الشرقية (190 مليون درهم)، وإحداث مركب للتكوين المهني في المجال الفلاحي بفكيك (25 مليون درهم).
وتهدف هذه المشاريع، بالأساس ، إلى إنقاذ واحة فكيك وخاصة أشجار النخيل، وتحديث أنظمة الري بها، وتثمين منتوج التمور والزيتون والحد من الهجرة القروية وخلق فرص الشغل، ومحاربة الفقر وتحسين دخل الفلاحين، ورفع مستوى تأطيرهم. كما تروم تحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وتقليص الفقر في النجود العليا من خلال إعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتردية وتحسين إنتاجية المجال الغابوي والرعوي والمساهمة في التنمية المحلية.
وستكون لهذه الاستثمارات الضخمة، انعكاسات إيجابية على ساكنة الإقليم، حيث ستمكن من الرفع من عدد أشجار النخيل من 189 ألف شجرة حاليا إلى 223200 شجرة بحلول سنة 2020 ، والرفع من إنتاج التمور بالمنطقة من 2041 طن إلى 6696 طن ، وكذا الرفع من القيمة الإجمالية للإنتاج من 24 مليون و500 ألف درهم إلى 112 مليون و940 ألف درهم.
كما ستتيح ضمان التدبير المستدام للأراضي مما سيكون له تأثير إيجابي على قطيع الماشية بالمنطقة، فضلا عن النهوض بالأنشطة المدرة للدخل، ومحاربة التصحر من خلال المحافظة على الفضاء الحيوي وحماية التربة.
وبما أنه لا تنمية اقتصادية واجتماعية بدون توفير إطار مناسب للعيش، فقد احتل الإطلاع والوقوف على برامج التأهيل العمراني لمدن ومراكز إقليم فكيك، حيزا مهما في برنامج الأنشطة الملكية بالمنطقة. ويتعلق الأمر ببرنامج طموح رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 445 مليون درهم يهم مدينتي فكيك وبوعرفة وتسعة مراكز قروية بالإقليم.
ويتضمن هذا البرنامج ، الذي تستفيد منه ساكنة تقدر بنحو 130 ألف نسمة، مجموعة من المشاريع تشمل إعادة هيكلة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز وإعادة إسكان قاطني قصر إيش وترميم القصور والتأهيل الحضري للشوارع الرئيسية وبعض الساحات العمومية (الترصيف والتشجير وإنجاز مساحات خضراء والإنارة العمومية، والتأثيث الحضري، وترميم وإصلاح الواجهات)، وبناء مرافق عمومية ومركبات اجتماعية.
ويعد هذا البرنامج ، الذي سيتم انجازه خلال الفترة ما بين 2010 و 2013، ثمرة شراكة بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم المنطقة الشرقية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومجلس الجهة الشرقية والمجلس الإقليمي لفكيك .
ويندج وضع برنامج التأهيل العمراني، في إطار سعي السلطات والمصالح المختصة إلى مواجهة الإشكاليات والإكراهات العمرانية الكبرى التي تعاني منها مدن ومراكز إقليم فكيك، والتي تتمثل أساسا في نمو عمراني غير مهيكل وغير متجانس وضعف أوغياب البنيات التحتية والنقص في المرافق العمومية والاجتماعية وتدني جودة المشهد الحضري والإطار المبني وتدهور القصور.
وفي إطار حرص جلالة الملك الدؤوب على متابعة تنفيذ مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أرض الواقع، فقد اطلع جلالته على حصيلة برامج المبادرة على مستوى إقليم فكيك برسم الفترة ما بين 2005 و 2008، والتي رصدت لها اعتمادات مالية تصل إلى تسعين مليون و304 ألفا و781 درهم.
وتهم هذه البرامج إنجاز 254 مشروعا يستفيد منها 58 ألفا و648 شخصا يتوزعون على تسع جماعات قروية، فيما بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل أشغال إنجاز هذه المشاريع 55 مليون و654 ألف و892 درهم، وهو ما يمثل نسبة 62 بالمائة من القيمة الإجمالية لهذه المشاريع.
ويتوزع مجموع هذه المشاريع ، بحسب برامج المبادرة، ما بين برنامج محاربة الهشاشة والتهميش (18 مشروعا)، والبرنامج الأفقي (95 مشروعا) وبرنامج محاربة الفقر في الوسط القروي ( 141 مشروعا).
كما استمع جلالة الملك إلى شروحات بخصوص مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المبرمجة والتي توجد في طور الإنجاز، برسم سنة 2009. ويبلغ عدد هذه المشاريع ، التي يستفيد منها 17724 شخصا، 76 مشروعا، رصدت لها اعتمادات مالية بقيمة 36 مليون و13 ألف و672 درهما. وتروم هذه البرامج والمشاريع، دعم النساء والشباب وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا عن طريق خلق أنشطة مدرة للدخل، واستهداف الفئات الاجتماعية في وضعية الهشاشة، وكذا تحسين الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية.
واطلع صاحب الجلالة ، بنفس المناسبة ، على حصيلة برنامج الكهربة القروية الشمولي بإقليم فكيك الذي رصدت له اعتمادات مالية بقيمة 124 مليون درهم. ويستفيد من هذا البرنامج، الذي يساهم في تمويله كل من المكتب الوطني للكهرباء (61 بالمائة) والمستفيدون (17 بالمائة) والجماعات القروية المعنية (22 بالمائة)، 45600 نسمة يتوزعون على 8499 أسرة و152 دوارا. ومع نهاية برنامج الكهربة القروية الشمولي بالإقليم ، سترتفع نسبة السكان المستفيدين منه إلى 92 بالمائة مقابل 53 بالمائة سنة 1996 .
ووقف جلالة الملك كذلك على تقدم أشغال إنجاز البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية على مستوى الإقليم ، والذي يروم إنجاز 408 كلم من الطرق باعتمادات مالية تصل إلى 223 مليون درهم. ويهم البرنامج ، الذي تساهم في تمويله كل من وزارة التجهيز والنقل (85 بالمائة) والمجلسين الجهوي والإقليمي والجماعات المعنية (15 بالمائة)، بناء 182 كلم من الطرق وتهيئة 226 كلم أخرى.
ويصل طول الطرق التي انتهت الأشغال بها، على مستوى الإقليم، إلى 139 كلم بغلاف مالي بلغ 112 مليون درهم، في حين توجد 78 كلم من الطرق (43 مليون درهم) في طور الإنجاز، و191 كلم (68 مليون درهم) في طور البرمجة.
ويهدف البرنامج الخاص بإقليم فكيك، والذي تستفيد منه ساكنة تصل إلى 19 ألف و500 نسمة، فك العزلة عن تسع جماعات قروية، وربط جماعات الإقليم بالمحاور الطرقية الرئيسية، إلى جانب تحسين مؤشرات الولوج من 58 بالمائة إلى 83 بالمائة في أفق سنة 2012.