النتائج الملموسة التي حققتها المخططات القطاعية يعود الفضل فيها إلى النظرة المتبصرة والاستشرافية لجلالة الملك (الوزير الأول)

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الخميس، أن النتائج المشجعة والملموسة التي حققتها المخططات القطاعية، وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعود الفضل فيها إلى النظرة المتبصرة والاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمسار التنموي بالبلاد.
وأوضح السيد الفاسي، بمناسبة استئناف أشغال مجلس الحكومة، أن ذلك يعود أيضا إلى حرص جلالة الملك على الوقوف الميداني والقيام بزيارات تفقدية لمختلف مدن وقرى المملكة من أجل تتبع إنجاز الأوراش التنموية والبرامج القطاعية، تجسيدا لسياسة القرب التي نادى بها جلالته.
وأشار الوزير الأول إلى أن الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش المجيد تطرق، إلى ما يتعين إزاحته من معيقات لاستكمال مقومات النموذج التنموي الديمقراطي، إذ لم يفت جلالته أن يستشرف مستقبل البلاد من خلال حث الحكومة والبرلمان وكافة الفاعلين على بذل المزيد من الجهد للتطبيق الأمثل لكل الإستراتيجيات التنموية المعتمدة بالمغرب، مبرزا أن جلالة الملك أعطى، في هذا السياق، تعليماته النيرة إلى الحكومة في عدة مجالات .
وذكر في هذا السياق بأن جلالة الملك شدد على التنمية المستدامة، وفي صلبها المسألة البيئية، وكذا النجاعة الطاقية، واعتماد سياسة جديدة للماء، ومواصلة تطوير برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما تهم التعليمات الملكية السامية الحكامة الجيدة، من خلال إصلاح القضاء وفق جدولة مضبوطة، والحرص على حسن انطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية وترشيد النفقات، وتحديث الإطار القانوني المحفز في مجال الأعمال، وحسن استثمار مصداقية القطاع البنكي والمالي الوطني.
وأشار أيضا إلى عقلنة تدبير السياسات القطاعية من خلال استجلاء منظور استراتيجي مندمج يتم في إطاره التفاعل الضروري لمختلف الإستراتيجيات القطاعية، مع اعتماد الآليات اللازمة للتكامل في ما بينها.
وأضاف السيد عباس الفاسي أنه على هذا الأساس، "يسعى هذا الاجتماع إلى وضع الترتيبات العامة التي يقتضيها تفعيل التوجيهات والتعليمات الملكية السامية بشأن القضايا والملفات الأساسية التي خصها جلالته بسابغ عنايته وفائق اهتمامه، داعيا إلى التمعن في هذه التوجيهات، وتحديد جدولة للشروع في تنفيذها".
وأكد أنه في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، أعطى جلالة الملك تعليمات واضحة للحكومة من أجل مواصلة تطوير برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حققت كما قال جلالته، نصره الله، نتائج ملموسة خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك بالوقوف الميداني، والتقويم والتعميم لتشمل كافة المناطق والفئات المعوزة، وبلورة الميثاق الوطني لحماية البيئة في مشروع قانون ` إطار يكون، كما أراده صاحب الجلالة، مرجعا للسياسات العمومية، واستثمار المكاسب الجديدة المشهود بها لبلادنا في مجال السدود وتعزيزها بسياسة جديدة للماء قائمة على تعبئة مواردها وعقلنة استعمالها، وتنفيذ استراتيجية النجاعة الطاقية لاسيما الريحية منها، بالعمل على تعميمها على كل المناطق الملائمة، ومضاعفة الجهود لجلب شراكات مثمرة لإنجاز المشروع الضخم لإنتاج الطاقة الشمسية.
وأضاف أنه تبعا لهذه التعليمات السامية الدقيقة، ستقوم وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وكاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، كل في ما يخصه، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، من أجل تقديم مشروع قانون -إطار حول البيئة قبل أواخر السنة الجارية، وذلك حتى نتمكن من دراسته وتبنيه وتقديمه في آجال معقولة، والبحث عن السبل الكفيلة بالتحكم بشكل أفضل في استعمال الموارد المائية ببلادنا، وهي مسألة أساسية يتعين إيلاؤها كامل الاهتمام، لما لها من انعكاسات عميقة على مستقبل البلاد وحاجات الأجيال المقبلة من هذه المادة الحيوية .
ودعا الوزير الأول، في هذا الصدد، كاتب الدولة للتحضير لاجتماع موسع يخصص لموضوع استعمال الموارد المائية ببلادنا، كما دعا الوزيرة للقيام بالتنسيق مع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية من أجل بلورة التعليمات السامية في ترتيبات عملية تروم عقد شراكات وجلب الاستثمارات لإنتاج الطاقة الشمسية ببلادنا، وفق ما تم تسطيره في البرنامج المقدم أمام جلالته في هذا الشأن.
وفي ما يخص الحكامة الجيدة، وخاصة إصلاح القضاء الذي يحظى بانشغال بالغ لصاحب الجلالة، ذكر الوزير الأول بأنه بعد الخطاب الملكي السامي ل` 20 غشت 2009، عكفت الحكومة على بلورة مخطط متكامل لتجسيد التعليمات المولوية السامية والقاضية بتعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، مشيرا إلى أنه سبق لجلالته أن أناط بالحكومة، وخاصة وزارة العدل، مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح والإشراف عليه.
وأضاف أن وزير العدل سيعمل جاهدا على استكمال الأشغال التحضيرية والترتيبات القانونية المجسدة لهذا الإصلاح الهام في الأسابيع المقبلة.