إصدار دليل حول تعزيز قدرات المؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية

صدر مؤخرا دليل حول تعزيز قدرات المؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية، وهو ثمرة عمل مشترك تم إنجازه في إطار اللجنة الاستراتيجية لبناء وتعزيز القدرات.
ويتمحور هذا الدليل حول محورين أساسيين، يتمثلان في مسلسل تعزيز القدرات والأوجه الرئيسية لعملية التعزيز هذه، وعلى الخصوص في مجال مناهج الافتحاص وأفضل الممارسات للحكامة الجيدة وطرق التعاون الشركاء الرئيسيين المهتمين بأنشطة المراقبة (البرلمان والحكومة والسلطات الجهوية والمحلية وهيئات المراقبة وهيئة المراقبة والافتحاص الداخلي والمراقبين الماليين التابعين للقطاع الخاص والجمعيات المهنية والمانحين ووسائل الاعلام).
ويقدم الدليل مسلسلا يمكن لأي مؤسسة لمراقبة المالية العمومية استعماله لتقييم وضعيتها الحالية للتطور، وكذا تحديد المراحل الاستراتيجية التي يتعين عليها القيام بها لتعزيز قدراتها بشكل يمكنها من أن تصبح هيئة أكثر نجاعة في الاضطلاع بمسؤولياتها.
ويتطرق الجزء الأول باسهاب لمسلسل تعزيز القدرات، والذي تتمثل مراحله الأساسية في تحديد القدرات الراهنة والاكراهات، وتطوير استراتيجية تعزيز القدرات وتفعيل هذه الاستراتيجية والاستفادة من التجارب ودعم عمليات التطوير.
وجاء في الفصل الثاني من هذه الوثيقة المتعلق بتقييم القدرات أنه " قبل الانخراط في برنامج لتعزيز القدرات، يتعين على أية مؤسسة عليا لمراقبة المالية العمومية أن تقوم بتقييم موضوعي لطريقة اشتغالها، بتحديد نقط قوتها وضعفها، وثغراتها والعراقيل التي يمكن أن تصادفها".
ويتناول الجزء الثاني من هذا الدليل، المحاور الأساسية الثلاثة لتعزيز قدرات أية مؤسسة عليا لمراقبة المالية العمومية، والتي تتمثل في القدرة على القيام بافتحاص مهني والقدرة على التنظيم والقدرة على التفاعل مع المحيط الخارجي.
وقد تم وضع التصور الخاص بهذا الدليل وإعداده داخل اللجنة الاستراتيجية لبناء وتعزيز القدرات من قبل اللجنة الفرعية الأولى المكلفة ب"تشجيع أنشطة المؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية" التي يرأسها المكتب الوطني للافتحاص ببريطانيا.
وقد وضعت اللجنة الفرعية الأولى لتعزيز القدرات هذا الدليل لدعم الهدف الثاني للمخطط الاستراتيجي للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية برسم الفترة 2005 -2010 .
ويهدف هذا المخطط إلى تعزيز المؤهلات والقدرات المهنية للمؤسسات العليا لمراقبة المالية العمومية من خلال التكوين والمساعدة التقنية وتطوير أنشطة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الفرعية تضم من بين أعضائها مكتب الافتحاص الحكومي بالولايات المتحدة وكذا المؤسسات العليا للمراقبة بكل من المغرب وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا والسويد والنرويج وهولندا.