دور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يكمن بالأساس في تمكين من لا حق له في انتزاع حقه (السيد حرزني)

أكد السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، أن المجلس ليس مؤسسة تنموية ولا ينوب عن مصالح الدولة في التنمية، لكن دوره يكمن بالأساس في تمكين من لا حق له من انتزاع حقه.
وأوضح السيد حرزني، في اختتام اللقاء الدراسي الذي احتضنته مدينة أزرو على مدى يومين حول "الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية"، أن دور المجلس في هذه المجالات يكمن أيضا في حماية المهمشين والمحرومين ومساعدتهم على انتزاع حقوقهم وتنظيم أنفسهم، ومساعدة الذين نظموا أنفسهم على تنمية قدراتهم في التفاوض والترافع والضغط من أجل تنظيم النصوص القانونية ومراجعتها لتكون متطابقة مع الأهداف المرجوة ومع المواثيق الدولية.
وهذا لا يمنع - يضيف السيد حرزني- المجلس من أن يدعم بشكل مباشر مشاريع نموذجية وذات رمزية، تفتح آفاقا جديدة في التنمية.
أما في مجال الحقوق الثقافية، فتساءل السيد حرزني حول أهمية جعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، معتبرا أن الثقافة الأمازيغية في وضعية جيدة ومستقبلها لا يثير أية مخاوف، مشيرا إلى أن هذه الثقافة تمكنت دائما من تجاوز مختلف التغيرات.
وخلال هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمه المكتب الإداري الجهوي لمجلس الاستشاري لحقوق الانسان لجهة مكناس-تافيلالت، استعرض المشاركون وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى الجهة وصادقوا على سلسلة من التوصيات من أجل تحسينها.
ودعوا إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة من أجل حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، وتنفيذ سياسات عادلة في مجال توزيع الثروات، مؤكدين على ضرورة ضمان تدبير عادل وجيد للموارد الطبيعية بالجهة في أفق ضمان تنمية مستدامة مع الحفاظ على بيئتها.
وعلى المستوى الثقافي، تم التأكيد على ضرورة القيام بتشخيص مفصل للوضع على المستوى الجهوي والعمل من أجل إعادة تأهيل التراث الثقافي الأمازيغي وتوثيقه عبر تعزيز بالخصوص البنيات التحتية بالجهة وإعادة الاعتبار لمساهمة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنحدرين من هذه المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار التحضير لمخطط عمل المكتب الإداري الجهوي للمجلس بغية تأسيس حوار تشاركي يفتح المجال أمام الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية والنقابية لتقديم تصورات كفيلة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالجهة.
وتضمن برنامج اللقاء ورشتي عمل خصصتا لتشخيص وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة واستخراج العناصر الأولية لبناء مخطط عمل محلي.