لقاءان بعمان في إطار الحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان بمشاركة مغربية

اختتمت اليوم الجمعة بعمان، أشغال لقاءين حول "الهجرة" و"مكافحة الإرهاب"، نظما في إطار الحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان، بمشاركة بلدان أجنبية وعربية من بينها المغرب.
ومثل المغرب في هذين اللقاءين، اللذين نظما من 24 إلى 26 نونبر الجاري، عضوا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيدان امبارك بودرقة ومصطفى الريسوني.
وتضمن برنامج لقاء مجموعة العمل المعنية بحقوق العمال المهاجرين، الذي شارك فيه السيد بودرقة، عدة محاور، من بينها "الاتجار بالبشر"، و"أوضاع المرأة والطفل"، و"الولوج للعدالة بالنسبة للمهاجرين".
وقال السيد بودرقة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم الاتفاق في ختام الأشغال على عقد لقاء خلال السنة المقبلة لتكوين أطر الجهات المعنية بتفعيل قوانين محاربة الاتجار بالبشر، من قضاة ومحامين ورجال شرطة وجمارك وغيرهم، يضم أربعة ممثلين عن كل بلد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات المذكورة.
وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في إصدار دليل عملي حول الاتجار بالبشر، يوزع على أطر الجهات المذكورة لمساعدتهم في القيام بالمهام الموكولة إليهم، بالإضافة إلى إنجاز عقد عمل نموذجي مع العمال المهاجرين، في أفق عرضه على بلدان الخليج العربي لإلغاء نظام الكفيل.
وأضاف أنه تقرر، في السياق نفسه، عقد لقاءات وطنية حول حماية ضحايا الاتجار بالبشر، تتوج بتنظيم لقاء للمؤسسات والمنظمات العربية المشاركة في الحوار العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان.
أما برنامج لقاء مجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب،الذي شارك فيه السيد الريسوني، فتضمن محاور"معاملة المشتبه فيهم والمحكومين في القضايا الجنائية المرتبطة بأعمال إرهابية"، و"قوانين محاربة الإرهاب وحقوق الإنسان"، و"تحديد مفهوم الإرهاب ومن يحمل هذه الصفة "، و" قضايا الإرهاب وتحدي المحاكمة العادلة".
وأوضح السيد الريسوني في تصريح مماثل، أن المشاركين صادقوا على المقترحات والمفاهيم التي انبثقت عن اللقاء الحواري الأول (الأردن،2007)، حول تعريف الإرهاب والفرق بينه وبين المقاومة، كما تقدموا في الإطار نفسه بمقترحات جديدة.
وأضاف أنه تقرر تنظيم مؤتمر في دجنبر 2011 ، يجمع بين المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ونظيراتها الأوروبية، يعالج بالأساس المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان المحاكمة العادلة في قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بطرق مكافحته وأسبابه والوقاية منه، وكذا العودة إلى تعريفه وتمييزه عن المقاومة.
وقد شارك في هذين اللقاءين ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من الأردن والسعودية والدنمارك واليونان وهولندا، بالإضافة إلى ممثل الجامعة العربية.
ويضم الحوار-العربي الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي شكل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المغرب) والمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان والمعهد الوطني الأردني لحقوق الإنسان نواته الأولى، 14 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، 7 من المنطقة العربية و7 من المنطقة الأوروبية، بالإضافة إلى منظمات وهيئات لها صفة عضو ملاحظ.
ويرمي الحوار إلى تعزيز التفاهم بين المنطقتين العربية والأوروبية والنهوض به عبر تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين والرفع من قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أنه تم، في إطار هذا الحوار، تنظيم خمس لقاءات حوارية، حول "حقوق المرأة" (قطر -مارس 2010)، و"حقوق العمال المهاجرين" (هولندا-مارس 2009)، و"الهجرة وحقوق الإنسان" (المغرب-ماي 2007)، و"التمييز" (الدنمارك-أكتوبر2007) و "الإرهاب وحقوق الإنسان" (الأردن-أبريل 2007).