شبكة الصحراويين المقيمين بإفريقيا جنوب الصحراء تندد بالقرار المتسرع وغير العادل للبرلمان الأوروبي

نددت شبكة الصحراويين المقيمين بإفريقيا جنوب الصحراء لدعم مشروع الحكم الذاتي، بالقرار "المتسرع وغير العادل للبرلمان الأوروبي الذي اتخذ بضغط من الحزب الشعبي الإسباني واليمين المتطرف الأوروبي".
وجاء في بيان لهذه الشبكة، توصلت بنسخة منه اليوم وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا القرار غير عادل ومتسرع، ويفتقر للموضوعية والحياد، ويتجاهل كل الحصيلات المؤكدة من طرف تقارير مختلف المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان التي توجهت لعين المكان وكذا تقرير ممثل بعثة الأمم المتحدة +المينورسو+".
وأكد المصدر ذاته أن الشبكة "تندد بقوة بالحملات التي يقوم بها الحزب الشعبي الإسباني ضد الوحدة الترابية للمغرب، وتدعو البرلمان الأوروبي والمجتمع الدولي إلى البرهنة عن الحكمة والتبصر بخصوص معالجة أحداث العيون".
وحسب الشبكة فإنه كان على البرلمان الأوروبي أن يضغط على الأطراف الأخرى لدفعها إلى إجراء إحصاء شفاف للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف وفتح تحقيقات حول وضعيتهم المأساوية والمس الخطير بحقوقهم والتحرك بشكل يمكنهم من الالتحاق بحرية بوطنهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشبكة، التي تأسست مؤخرا بالعاصمة السنغالية (دكار)، تهدف إلى تعبئة الصحراويين المقيمين في دول إفريقيا جنوب الصحراء لفائدة المقترح المغربي للحكم الذاتي والعمل لدى الدول المضيفة على التعبير عن تعلق الصحراويين بهذا المخطط الذي يمثل الطريق الأكثر مصداقية لتسوية نهائية للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.