حزب الأصالة والمعاصرة يدعو لاستراتيجية استباقية متكاملة لمواجهة خصوم المغرب

دعا المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة بلورة استراتيجية استباقية متكاملة، تساهم فيها كافة الفعاليات لمواجهة خصوم بلادنا، والدفاع عن المشروع المغربي الوحدوي والديمقراطي.
وثمن المكتب الوطني في بلاغ أصدره عقب اجتماعه أمس الأربعاء عاليا النجاح البارز للمسيرة الوطنية التي انخرط فيها ثلاث ملايين مواطن ومواطنة من مختلف المناطق والفئات الإجتماعية والتنوع السياسي والنقابي والمدني، دفاعا عن ثوابت البلاد وتصديا لمحاولة المساس بسيادتها.
وأضاف البلاغ أن هذه الوقفة التاريخية الجديدة تؤكد مرة أخرى الانخراط القوي للمغاربة في الدفاع عن الوحدة الترابية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتوقف المكتب الوطني عند الإنعكاسات المأساوية للفيضانات الأخيرة، حيث ترحم على أرواح المواطنين ضحايا هذه الكارثة، وقدم تعازيه ومواساته الصادقة إلى أسر الضحايا، كما وجه تحية إلى مناضليه وهيآته على المستويات الجهوية والمحلية على انخراطهم بتفان في الوقوف الى جانب المواطنين ضحايا هذه الفيضانات ويدعوهم إلى مواصلة التعبئة إلى جانبهم وتقديم الدعم لهم في هذه الظروف العصيبة.
وأعلن أنه شكل "خلية أزمة على المستوى المركزي لتتبع الأوضاع ورصد تطوراتها مع مختلف هيآته الجهوية".
كما سجل المكتب الوطني أن التعامل مع الفيضانات الحالية "يبرز غياب استراتيجية حكومية لتدبير الكوارث سواء في الشق المتعلق بالتدابير الاحترازية والاستباقية أو في الجانب المرتبط بالقدرة على المعالجة الفعالة لتداعياتها وآثارها".
وأضاف أنها تطرح أيضا الإشكاليات المرتبطة بمدى تفعيل الالتزامات الناتجة عن التدبير المفوض والوفاء بدفاتر التحملات وجدولة النهوض بالبنيات التحتية اللازمة والإصلاحات لكي لا تتكرر المآسي كلما عرفت البلاد تساقطات مطرية.
وسجل البلاغ أن هذه الوضعية كشفت على "هشاشة البنية التحتية القائمة في عدد من المناطق مما يساءل الهيئات المنتخبة بدورها عن أدائها في هذا المجال"، مضيفا أنه إذا "كانت الحكومة تتحمل مسؤولية إدارة مثل هذه الأوضاع، فإن المكتب الوطني إذ يتساءل عن دور وتدبير صندوق إدارة الكوارث الموضوع تحت تصرف الحكومة، فإنه يدعو إلى جدية أكبر في التعامل مع هذه الفيضانات وانعكاساتها".
وذكر الحزب أن "العديد من الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها خلال الفيضانات التي عرفتها البلاد قبل سنتين لم يتم الوفاء بها، ما يطرح سؤال المصداقية والمسؤولية في تنفيذ الالتزامات والوعود المعبر عنها".