"حوار الضفتين" يتواصل في الدار البيضاء بندوة حول "الإسلام في أوروبا، إسلام أوروبا"

تحتضن مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء على مدى يومين حلقة أخرى من البرنامج العلمي "حوار الضفتين" بتنظيم ندوة حول "الإسلام في أوروبا، إسلام أوروبا".
وتهدف هذه الندوة، التي تندرج في إطار برنامج للشراكة العلمية يربط منذ سنوات بين المؤسسة ومؤسسة (كونراد أديناور) اختير له اسم "حوار الضفتين"، إلى المساهمة في الوقوف على حصيلة البحث العلمي في شأن الأوضاع المتنوعة للمسلمين في أوروبا وتوفير فضاء لتبادل الأفكار والآراء بين الباحثين العرب والأوروبيين بشأن قضايا تهم مسألة اندماج المسلمين داخل المجتمعات الأوروبية والإشكاليات المرتبطة بازدواجية القيم وصراع الهوية خاصة بالنسبة للأجيال الشابة من المهاجرين.
وبهذا الخصوص، أوضح المدير العام للمؤسسة السيد أحمد التوفيق، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال هذه الندوة اليوم الخميس، أن هذا اللقاء الحواري يشكل نقلة نوعية في مسار اللقاءات التي جمعت بين المؤسستين حيث تم الانتقال من مناقشة قضايا فكرية عامة تخص التاريخ والحضارة والثقافة إلى التداول بشأن إشكاليات ميدانية متصلة بواقع الإسلام والمسلمين في مجتمعات أوروبا الغربية.
وأضاف أن رغبة المؤسستين المشتركة في تعميق البحث والحوار في الموضوع وسبر جميع جوانبه وأبعاده، جعلها تضع برنامجا يتوزع بين مقاربات عامة تسلط الضوء على قضايا أفقية تهم المسلمين في أوروبا وأخرى تخصص لدراسة حالة كل بلد أوروبي على حدة مع التركيز على الدراسات والأبحاث الميدانية.
ويتضمن هذا البرنامج مناقشة محاور تشمل على الخصوص "الإسلام في أوروبا بين التمييز والاندماج" و"إمام أوروبا، إمام في أوروبا: أزمة الولاءات وأزمة الخطاب" و"فضاءات جديدة أمام الإسلام في أوروبا" و"الإسلام في أوروبا وفخ الهجرة" و"الفعل الديني الإسلامي من منظور اللائكية الجمهورية في فرنسا" و"الشباب وانبثاق ثقافة أوروبية إسلامية جديدة: من لندن إلى باريس" إلى جانب استعراض تجارب خاصة لمجموعة من البلدان الأوروبية في معالجتها للقضايا الإشكالية التي تخص المهاجرين والمواطنين المسلمين بهذه البلدان.
وتجدر الإشارة أن مؤسسة (كونراد أديناور)، التي تأسست بألمانيا سنة 1952 ولها فروع بعدد من الدول العربية، تهدف من خلال اشتغالها في مجال السياسات الاجتماعية والاقتصادية إلى المساهمة في تعزيز التعاون بين ألمانيا والبلدان العربية في المجال الحقوقي، وتحفيز الحوار الأوروبي العربي بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.