السيد الشامي يعرض أمام قمة اقتصادية في مومباي فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية بالمغرب

قدم السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أمام قمة دولية حول الشراكة الإقتصادية، اليوم الإثنين بمومباي، عرضا حول الفرص الاستثمارية التي توفرها القطاعات الاستراتيجية في المغرب والأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.
وقال السيد الشامي، في عرض بعنوان "المغرب الناشئ: بوابة نحو الفرص" قدمه خلال غذاء عمل مع مستثمرين ورجال أعمال هنود، أن جاذبية المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار يؤثثه مناخ ملائم للاستثمار يكتسب بدوره قوته من النصوص التشريعية ذات الصلة التي اعتمدها المغرب لتعزيز المنافسة والشفافية، كقانون المنافسة إلى جانب إحداث لجنة وزارية للاستثمارات ومراكز جهوية للاستثمارات وأخيرا الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
وأضاف السيد الشامي أن المغرب أدخل مجموعة من الإصلاحات همت الترسانة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للنشاط الاقتصادي، بغية تسهيل المعاملات التجارية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وذكر بالمشاريع التنموية الكبرى بالمغرب والتي تطلبت استثمارات ضخمة؛ كميناء طنجة المتوسط الذي سيصبح بعد توسعته أحد أكبر الموانئ في الضفة المتوسطية، إلى جانب بناء 1830 كلم من الطرق السيارة في أفق عام 2012 ، وإطلاق خط القطار السريع "تي جي في" الرابط بين طنجة والدارالبيضاء والذي يتطلب استثمارات تقدر ب20 مليار درهم، إضافة إلى تشييد المحطات السياحية في إطار رؤية 2020.
وأضاف أن الاصلاحات، التي باشرها المغرب، مكنته من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مشيرا إلى أن النتائج التي تحققت في المجال الاقتصادي في المغرب خلال العقد الماضي كانت واعدة على العموم حيث تمت السيطرة على معدلات التضخم والحد من عجز الموازنة وخفض الدين العمومي ومعدلات البطالة، وكذا الحفاظ على معدل نمو جيد بلغ على العموم 5 في المئة.
واعتبر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أن أحد خصوصيات المغرب "توفره على موقع جغرافي فريد من نوعه، فهو بالنسبة لأوروبا ما تمثله المكسيك بالنسبة للولايات المتحدة"، مؤكدا أن المغرب يمكنه أن يضطلع بدور حيوي في تحقيق تطلعات المستثمرين الهنود والمتمثلة في استهداف سوق أوروبية وإفريقية واعدة.
وذكر، في هذا الصدد، باتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب مع بلدان عربية ومتوسطية، ومع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، إلى جانب حصوله على وضع جد متقدم في علاقاته مع الاتحاد الاوروبي، مضيفا أن من شأن هذه الاتفاقيات أن تتيح للمستثمرين المتواجدين في المغرب ولوج سوق تستوعب أزيد من مليار مستهلك.
وأكد السيد الشامي أن اليد العاملة الكفأة توفر للمغرب قدرة تنافسية، لاسيما على مستوى التكلفة، حيث تصل إلى سبع مرات أقل مقارنة مع إسبانيا، فضلا عن عامل الاستقرار والأمان الذي تنعم به المملكة والذي يعد أحد الركاز الأساسية لمناخ الأعمال.
كما استعرض السيد الشامي مختلف الأوراش الطموحة التي باشرها المغرب كالمخطط الأخضر في القطاع الفلاحي واستراتيجية "الإقلاع" الصناعي الرامية إلى تشغيل 220 ألفا من اليد العاملة، ورؤية 2020 الخاصة بالقطاع السياحي إلى جانب المشروع الطموح لإنتاج الطاقة الشمسية، والذي سيزيد من القدرة المنشأة للطاقة الكهربائية ذات المصدر الشمسي إلى 2000 ميغاواط بحلول عام 2020 .
وخلص السيد الشامي إلى أنه بفضل موقعه الجغرافي وتطوير بنى تحتية استراتيجية، لاسيما على مستوى الموانئ، أضحى بإمكان المغرب أن يصبح مركزا رئيسيا للتجارة والاستثمارات على الصعيد الإقليمي والقاري.
وأكد السيد الشامي أن المغرب والهند نسجا خلال العقد الأخير شراكة صلبة شملت عدة ميادين اقتصادية، داعيا أرباب الصناعة الهندية إلى تكثيف استثماراتهم في المغرب لتعميق أواصر هذه الشراكة الثنائية.
كما دعا الشركات الهندية، التي يتواجد عدد منها في قطاع الأسمدة الفوسفاطية بالمغرب، إلى المساهمة باستثماراتها وبتجاربها وخبراتها لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها المغرب في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد انطلقت اليوم بمومباي أشغال النسخة السابع عشرة ل"قمة الشراكة" التي تنظمها الحكومة الهندية، بمشاركة بلدان آسيوية وإفريقية من بينها المغرب.
ويشارك المغرب بوفد هام يضم على الخصوص السادة أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ومصطفى التراب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط إلى جانب عدد من المسؤولين في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و"مغرب تصدير".
ويشارك في قمة الشراكة إلى جانب المغرب كل من الامارات العربية المتحدة وغانا وكينيا وماليزيا وسريلانكا وبنغلاديش والنيبال فضلا عن سلطنة عمان التي ستكون ضيفة شرف الدورة.