صدور المرسوم المتعلق بالإذن للشركة العامة لمواقف السيارات بالمساهمة في رأسمال "باركينغ الرباط"

التنمية بالمساهمة بحصة 61 في المئة في رأسمال شركة المساهمة المسماة "باركينغ الرباط" .
وجاء في المرسوم أن الشركة العامة لمواقف السيارات تطلب الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه من أجل المساهمة في رأسمال شركة المساهمة المسماة "باركينغ الرباط" بحصة 61 في المئة التي تمثل حصتي مساهمين إسبانيين هما "سابا أباركاميينتوس" و"ألكانترا ليمتيد"، مقابل مبلغ 17 مليون و995 ألف درهم.
ويندرج مشروع هذه المساهمة في إطار الشراكات التي تبرمها مجموعة صندوق الإيداع والتدبير مع المدن الرئيسية للمملكة على شكل شركة تنمية محلية.
وقد تأسست شركة "باركينغ الرباط" سنة 1997 برأسمال يبلغ 20 مليون درهم، وتتوزع ملكيته بين "سابا أباركاميينتوس" بنسبة 51 في المئة، وبلدية الرباط بنسبة 39 في المئة، و"ألكانترا ليمتيد" بنسبة 10 في المئة.
وتستغل هذه الشركة موقف سيارات تحت أرضي ومناطق لتوقيف السيارات بعدادات إلكترونية تقع على تراب بلدية حسان في إطار عقود امتياز، وقد سجلت برسم الفترة ما بين 2005 و2008 هامش استغلال مربح يناهز 23 في المئة ونتيجة صافية بلغت 3ر1 مليون درهم، محققة هامشا صافيا يبلغ 10 في المئة.
وتتولى شركة "باركينغ الرباط" مهمة تصور مشاريع التجهيزات العمومية ومشاريع التنمية الجماعية المتعلقة حصريا بمهن مواقف السيارات، وكذا تمويل هذه المشاريع وإنجازها وتسويقها.
ويتوقع مخطط أعمال الشركة بالنسبة للفترة 2010- 2019 أن ينتقل رقم المعاملات ونتيجة الاستغلال على التوالي من 3ر15 مليون درهم و7ر4 مليون درهم في 2010 إلى 3ر18 مليون درهم و7 مليون درهم، مسجلين معدلي نمو سنويين يناهزان على التوالي 2 في المئة و5ر4 في المئة، مما سيمكن من تحقيق نتيجة صافية تفوق 2 مليون درهم في 2010 وتناهز 5 مليون درهم في 2019، وهو ما يوافق معدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 9 في المئة.
ويقدر معدل المردودية الداخلية للمشروع ب 75 في المئة.
وينم هذا المشروع، الذي يقدر حجم الاستثمار السنوي المخصص له ب 3ر1 مليون درهم في المعدل، عن الإٍرادة المشتركة لصندوق الإيداع والتدبير- التنمية، من خلال الشركة العامة لمواقف السيارات التابعة له، ومدينة الرباط وعزمهما على الاستغلال الأمثل لكفاءاتهما ودرايتهما المهنية ولإمكانياتهما قصد مضاعفة حظوظ نجاح المشاريع الجماعية، وذلك بتقليص آجال إنجازها خدمة لمصلحة المواطنين.