اتحاد النقابات الفنية يطالب وزيرَ الاتصال بهيكلة مكتب حقوق المؤلِّفين وبإحداث مجلس إداري

طالب اتحاد النقابات الفنية بإعادة هيكلة مكتب حقوق المؤلِّفين والحقوق المجاورة ودعا إلى إحداث مجلس إداري، إذ بناء على طلب الاجتماع الذي تقدمت به نقابة المسرحيين المغاربة،
المنتمية إلى اتحاد النقابات الفنية المغربية، اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، في مقره المركزي في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 27 يوليوز الماضي.
وذكر بلاغ صادر عن الاتحاد أن النقاش تمحور حول عدة نقاط، من بينها الملف المتعلق بالتمثيلية في اللجنة الاستشارية لحقوق المؤلِّف، التي تم تعيين أعضائها من طرف وزارة الاتصال.
وناقش المجتمعون مآلَ الرسالتين اللتين تم بعثهما، بتاريخ فاتح يوليوز 2010، إلى وزير الاتصال -الناطق الرسمي باسم الحكومة من طرف نقابة المسرحيين المغاربة واتحاد النقابات الفنية المغربية، وهما الرسالتان اللتان ركَّزتا على صيغ معالجة الموضوع المتعلق بما وصفه البلاغ «تهميش تمثيلية نقابة المسرحيين المغاربة في هذه اللجنة وإقصائها، رغم أنه سبق للوزارة أن طلبت منها اقتراحَ ثلاثة أعضاء، لاختيار واحد منهم يمثلها في اللجنة الاستشارية».
وذكر البلاغ أنه «بعد الاستماع إلى تقرير مصطفى بغداد، ممثل النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة في اللجنة الاستشارية حول أهداف تأسيسها والمواضيع المطروحة في الاجتماعات المبرمجة لها، وبعد دراسة الجوانب القانونية والأدبية ومناقشة كل الآراء الواردة في الموضوع، من خلال تدخلات أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، أكد الجميع أن هذه اللجنة الاستشارية لا تمثل كل الهيآت النقابية الفنية والجهات الأخرى المعنية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة».
وأضاف بلاغ اتحاد النقابات الفنية أن إحداث هذه اللجنة الاستشارية لا يستجيب لمضمون القانون المتعلق بالموضوع الذي ينص على إحداث مجلس إداري مُسيِّر يتمُّ انتخابه من طرف المؤلِّفين المنخرطين، والذي سبق أن طالب بإحداثه المكتبُ التنفيذي لاتحاد النقابات الفنية المغربية، في بيانه المؤرخ ب21 يونيو 2010.
وأشار البلاغ إلى أن «النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة المنتمية إلى اتحاد النقابات المغربية، سبق أن نظَّمتْ، بتعاون مع الاتحاد العام للفنانين العرب، ندوة خاصة بحقوق المؤلِّف والحقوق المجاورة في الوطن العربي، نظرا إلى ما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة، حيث يُعتبَر من أولى الأولويات حاليا، نظرا إلى ما يرتبط به من قضايا شائكة وأمور معقَّدة وصعبة، في مقدمتها آفة القرصنة».
وأكد البلاغ أن «المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات الفنية المغربية يَعتبِر تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية من طرف وزارة الاتصال، دون الأخذ بعين الاعتبار الاستشارةَ الواجبة لذوي الاختصاص وإحداث لجنة غير متناسقة، لا يمكنه توفير الدعم المطلوب للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لاحتواء وحل كل المشاكل المطروحة حاليا، إلى حين انتخاب الهيئة التي ستشرف على تسيير المكتب، لاحتواء وحل كل المشاكل المطروحة حاليا، إلى حين انتخاب الهيئة التي ستشرف على تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، طبقا للضوابط التي حددها القانون، حتى يمكن تحقيق الأهداف المتوخاة للمؤلفين، ليضمنوا حقوقهم الكاملة، وخصوصا تلك التي وردت في توصيات ندوة كيفية النهوض بحقوق المؤلف».
وأعلن الإتحاد تمسكه بمطالبه التي أوضحها في بيانه المشار إليه سابقا، ومن ضمنها المطالبة بإعادة هيكلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف المجاورة وإحداث مجلس إداري مسير في شكل هيئة، طبقا للقانون.