النساء في المغرب تجندن دوما للدفاع عن القضايا الوطنية (جامعية)

قالت الباحثة الجامعية فاطمة الصديقي إن النساء المغربيات كن دوما مجندات لخدمة القضايا الوطنية والاقليمية والانسانية، وحاضرات بقوة داخل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وأوضحت الصديقي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المرأة، عبر التاريخ الحديث للمغرب، تجاوزت مرحلة النقد في اتجاه المساهمة في بلورة "مشروع مجتمعي يهدف الى بناء رأي عام وقيم واستراتيجيات تواصلية كفيلة باستقطاب مختلف شرائح المجتمع".
واشارت فاطمة الصديقي، التي ترأس الاتحاد الوطني للجمعيات النسائية، الى أن الحركة النسائية المغربية حركة مجتمعية معقدة لكن متجذرة في الثقافة المغربية، مما يمنحها طابع الاستمرارية.
وبخصوص مشاركة المرأة في الحياة العامة، اعتبرت الباحثة والفاعلة الجمعوية أن الاصلاحات في هذا المجال باتت ملحة على اعتبار أن مسلسل التحديث مرتبط بوضعية المرأة موضحة أن الأحزاب السياسية بدأت بدورها تعي أهمية تعزيز تكافؤ الفرص والاستفادة من المؤهلات النسائية.
وذكرت بأن الاعتراف بالمرأة المغربية في الحقل السياسي توطد مع تعيين أولى النساء في مناصب وزارية.
وشددت فاطمة الصديقي على ضرورة ترسيخ ثقافة سياسية ترفع الحواجز بهدف بناء مجتمع ديموقراطي يضمن العدالة الاجتماعية والتنمية، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة فعالة للنساء في القرار السياسي.
وفي هذا السياق، دعت الى النهوض بصورة المرأة كفاعلة سياسية وتحسيس الرأي العام بضرورة مشاركة النساء في تدبير الشؤون العامة.
وثمنت الباحثة تألق المرأة في مجالي المعرفة والسياسة، الذي تجسد في احداث عدد من وحدات التكوين والبحث وشعب ماستر في دراسات النوع فضلا عن نجاحات نسائية مهمة على الساحة السياسية.
وأوضحت أن مسلسل التأسيس للدراسات النسائية ودراسات النوع بالمغرب انطلق في المغرب بالرباط (1997) وفاس (1998) من خلال احداث مركزين للدراسات والأبحاث حول المرأة، بغرض سد الفراغ في هذا المجال والمساهمة في تطوير البحث العلمي المتعلق بتغيير الذهنيات الاجتماعية والسلوكات والبنيات التي تعترض المساواة بين الجنسين.
وتوقعت فاطمة الصديقي أن تشهد هذه الدراسات، في ظل دمقرطة وسائل الاعلام، ازدهارا كبيرا وتساهم في ادراك أعمق لرهانات قضايا النوع في المنطقة ككل.