الأسبوع الدولي للرياضة: الجامعات والجمعيات الرياضية تضطلع بدور هام في عملية تفعيل القانون الجديد حول الرياضة والتربية البدنية

أكد مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة، السيد سعيد البوخاري، أن الجامعات والجمعيات الرياضية تضطلع بدور هام في عملية تفعيل القانون الجديد حول الرياضة والتربية البدنية.
وقال السيد البوخاري، خلال تدخله في ندوة اليوم الأربعاء بمراكش حول موضوع " أهم ما جاء به القانون رقم 30.09 حول احترافية الرياضة بالمغرب" على هامش الأسبوع الدولي للرياضة (15-20 مارس)، إنه يجب على هذه الجامعات والجمعيات الرياضية أن تعمل بجد لتطبيق مقتضيات هذا القانون على الوجه الأفضل.
وأضاف أن تطبيق هذا القانون سيتعزز بالعمل الذي يتم على مستوى تكوين الأطر المتضمن في عقد البرنامج الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات الرياضية، وأن الوزارة المعنية مستعدة لمواكبة الأندية الرياضية في هذا المسلسل.
وأبرز أن تطبيق هذا القانون من شأنه ضمان تسيير ديمقراطي للشأن الرياضي بالمغرب وتكريس قيم الرياضة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساهم كذلك في تخفيض المصاريف وجعل الدولة مسؤولة عن التأطير وتنمية قطاع الرياضة.
وحسب هذا المسؤول فإن هذا القانون يولي أهمية كبرى للرياضة من مستوى عال والانخراط السوسيو- مهني للرياضيين وسيتم تدبيره من قبل الدولة واللجنة الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية، موضحا أن القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة يروم كذلك إعادة تأهيل الجمعيات الرياضية بشكل دقيق.
وأشار إلى أن أساس التجديد في هذا السياق هو تنظيم هذه الجمعيات حول مديرية تسير الفروع وتقوم بانتداب الرؤساء، مما سيمكن من خلق توازن بين مختلف الرياضات التي تمارس داخل نفس الجمعية المتعددة الرياضات.
ولاحظ السيد البوخاري أن هذا القانون ينص كذلك على مبادئ خلق شركات رياضية (مجهولة الإسم) تتميز بخصوصيات الجمعية الرياضية من حيث عدد الرخص المهنية التي لن تتعدى ال50 في المائة داخل الشركات الرياضية، مشيرا إلى أن اختيار صيغة الشركة مجهولة الإسم يتجلى بالخصوص في المسؤولية الموكولة للشخص الذي سيقوم بالتسيير والتدبير والتوقيع، خاصة وأنه في عدد من الحالات يتعلق الأمر بمبالغ مالية هامة.
وبخصوص الجمعيات الرياضية، أوضح السيد البوخاري، أن الوقت قد حان لكي تغير قوانينها الداخلية بشكل يساير التطورات الجارية، مبرزا أنه على ضوء الحكامة الجيدة، فإن القانون الجديد يخول لرئيس الجامعة الاستفادة من فترتين على الأكثر.
وأشار إلى أن أهم ما جاء به هذا القانون هو تخويل رئيس الجامعة الوطنية الذي يشرف على هيئة دولية البقاء في منصبه بصفته ممثلا للمغرب، في حين يمكنه انتداب شخص أو عدة أشخاص في منصب نواب الرئيس، مؤكدا في هذا الإطار أن هذا الأمر من شأنه تعزيز تمثيلية المملكة في مراكز القرار على المستوى الدولي.
تجدر الإشارة الى أن هذا الحدث الرياضي الدولي، الذي يعرف مشاركة حوالي 150 عارضا من المغاربة والأجانب والمنتظر أن يزوره أزيد من 100 ألف شخص، يتميز بإقامة مجموعة من التظاهرات تتمحور حول الرياضة الوطنية والجهوية والقارية والدولية كالمعرض الرياضي العالمي الأول، وندوة "سبور ميد - 2011" والدورة الخامسة للاتفاقية الدولية للرياضة في إفريقيا(سيزا) والدورة 34 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.