حزب الحرية والعدالة الإجتماعية يقدم مقترحاته للجنة الإستشارية لمراجعة الدستور

واصلت اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الجمعة بالرباط ، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية قصد الإطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى حزب الحرية والعدالة الاجتماعية.
وقال السيد ميلود الموساوي ، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الإجتماعية، في تصريح للصحافة، أن الحزب يؤكد على أهمية اعتماد " نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية ، وأن " الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الدين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دولة الحق والقانون "، مشيرا إلى أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.
وأوضح السيد الموساوي أن المذكرة التي يطرحها الحزب تنص على بعض النقاط الأساسية من قبيل أن جميع الأحزاب السياسية متساوية في الحقوق والواجبات، وأن على الدولة تقوية دورها ودعمها ماليا ولوجيستيكيا لتسيير وتدبير أنشطتها، معتبرا أن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع قطعا.
وأضاف أن الحزب تقدم بمقترحات تخص بالأساس دسترة مجلس الحكومة باعتبار الوزير الأول سلطة تنفيذية وتنظيمية، وقيامه بتعديلات وزارية عند الاقتضاء، ورئاسة المجلس الوزاري بعد اشعار جلالة الملك بجدول الأعمال، وتمكين مجلس النواب كمؤسسة تشريعية من الصلاحيات الضرورية في ميدان التشريع أو في المراقبة الفعلية لأعمال الحكومة، مشددا على انتخاب أعضاء مجلس المستشارين لمدة خمسة سنوات.
وتضمنت الورقة، التي تقدم بها الحزب خلال هذا الاجتماع، أيضا التنصيص على أن القضاء يعد سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن يضم المجلس الأعلى للقضاء ضمن تركيبته قاضي منتخب من طرف المجلس الأعلى للقضاة نائبا للملك الذي يرأس هذا المجلس، واثنين من نقباء المحامين منتخبين كملاحظين.
كما نصت الورقة على تكريس الطابع الوحدوي للهوية المغربية بتعددها مع تدريس الأمازيغية تدريجيا في المناهج الدراسية للمملكة كموروث ثقافي، والتنصيص على وجوب احترام الجميع للدستور والقوانين والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، وحرية الممارسة الاقتصادية والتجارية، وعدم انتهاك سرية المراسلات والاتصالات الشخصية، وكذلك اقتراحات بشأن تشكيلة المجلس الدستوري واختصاصاته.
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد شرعت الاثنين الماضي، في الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، على أن تعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.