السيد الشرقاوي: عملية منح رخص الثقة لسياقة سيارات الأجرة تخضع لمقتضيات تنظيمية محلية

أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الأربعاء، أن عملية منح رخص الثقة لسياقة سيارات الأجرة تخضع لمقتضيات تنظيمية محلية تتوخى بالأساس تنظيم هذا القطاع، والرفع من مستوى جودة خدماته، والحفاظ على أمن وسلامة مستعملي هذا النوع من السيارات.
وأوضح السيد الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب حول موضوع (شروط الحصول على رخصة سياقة سيارات الأجرة بولاية الدار البيضاء الكبرى) ، أن هناك دورية وزارية أسندت اختصاص تحديد شروط وكيفية منح رخص الثقة إلى السلطات المحلية وذلك مراعاة للخصوصية الاقتصادية والعمرانية لكل مدينة.
وأضاف في هذا الإطار، أن ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى عملت، منذ سنة 2006، وبعد تشاور مع مهنيي هذا القطاع ومختلف المتدخلين، على اتخاذ جملة من التدابير بهدف الرفع من مستوى مهنة سياقة سيارة الأجرة، ومن بينها تقنين سن المرشح ما بين 23 و45 سنة، وتوفره على مستوى دراسي يؤهله لمزاولة هذه المهنة.
وأبرز أن من بين الأهداف الأساسية للتدابير المتخذة، تمكين سائق سيارة الأجرة من تكوين نظري وتطبيقي له ارتباط وطيد بالمهنة تسهر عليه مراكز التكوين المهني، وإعطاء الفرصة للشباب العاطل، وخاصة حاملي الشهادات للحصول على عمل موسمي إلى حين الحصول على شغل قار، وضمان الشفافية في انتقاء المرشحين للحصول على رخصة الثقة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح على حد سواء.
وخلص السيد الشرقاوي إلى أن مصالح وزارة الداخلية، بتنسيق مع المهنيين ومختلف المتدخلين في قطاع سيارات الأجرة، ستواصل مجهوداتها بهدف تأهيل هذا القطاع والرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة.