اليوم العالمي لحرية الصحافة يحل في ظل استمرار التضييق على الصحافيين في مناطق مختلفة من العالم

( بقلم.. مريم حراق) - تحل يوم غد 3 ماي الذكرى ال18 لليوم العالمي لحرية الصحافة في ظرفية خاصة سالت فيها دماء أزيد من 60 صحفيا خلال سنة 2010 في مختلف بقاع العالم ولا سيما في المناطق التي تشهد نزاعات وحروب ، كما اتسمت بالتضييق على الصحفيين واختطافهم .
ففي مثل هذا اليوم من سنة 1993 أعلنت الأمم المتحدة يوم 3 ماي من كل سنة يوما عالميا لحرية الصحافة تفعيلا للتوصية المعتمدة للمؤتمر العالمي لليونيسكو سنة 1991. وبعد مضي عقدين من الزمن ، تستمر الأمم المتحدة واليونيسكو والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، في التأكيد على تعزيز حرية التعبير لكونها الصرح الذي ترتكز عليه كرامة الإنسان ، وتستند عليه الديمقراطية.
وقد أصبحت حرية الصحافة أكثر من أي وقت مضى مرتبطة بشكل وثيق بحقوق الإنسان وبالحريات الفردية والجماعية حيث تشكل ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وحرية التعبير . و زاد من أهميتها ، القفزة النوعية والمجالية التكنولوجيات الإعلام التي شهدت تطورا غير مسبوق مكّن أعدادا هائلة من الأشخاص من الدخول إلى عالم الصحافة والمساهمة في نشر الأخبار .
و في مقابل هذا التطور الكبير ، فإن المؤسسات الأممية تبدي حسرتها وأسفها على مقتل 500 صحفي خلال العقد الأخير أثناء أدائهم لواجبهم المهني ، فضلا عن الاختطافات التي طالت الكثير منهم في كل من أفغانستان وإيران وليبيا وفي جهات أخرى من العالم مما أدى بهذه الهيئات إلى المطالبة بجعل المجتمع الإفتراضي " الأنترنيت" مصدرا عالميا للاتصال والتواصل مفتوحأ أمام الجميع .
وبهذه المناسبة ، فإن الهيئات الأممية الثلاثة ، تطالب بالدفاع عن سلامة وأمن الصحفيين والمدوّنين ، و بتطبيق كل مبادئ حرية التعبير في مجال الأنترنيت مع رفع كل القيود أمام حرية التعبير .
وفي المغرب ، يتواصل النقاش على الصعيد الرسمي والمهني في أفق إعداد قانون جديد للصحافة يأخذ بعين الاعتبار التقدم الحاصل في المغرب خلال العشرية الأخيرة المتميزة بتحرير قطاع السمعي البصري وميلاد الصحافة الإلكترونية إلى جانب عدد كبير من عناوين الصحافة المستقلة .
وتحتل القضايا المرتبطة بتجريم أو عدم تجريم المتابعات القضائية ضد الصحفيين وإلغاء العقوبات السالبة للحرية ضد الصحفيين ورفع الغرامات المالية حيزا هاما من نقاشات مختلف الفرقاء.
وفي هذا السياق تمت بلورة العديد من الاقتراحات من أجل إصلاح قطاع الإعلام في المغرب في أفق إعداد منظومة جديدة للإعلام والاتصال.