رئيس البنك الدولي يشيد بالاصلاحات الدستورية التي اعلن عنها جلالة الملك وبمشروع الجهوية الموسعة

أشاد السيد روبير زويليك، رئيس البنك الدولي أمس الاربعاء بالرباط بالإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمشروع الجهوية الموسعة الذي ستنخرط فيه المملكة.
وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن السيد زويليك أبرز خلال محادثات أجراها مع وزير الدولة السيد محمد اليازغي أن المغرب يعد استثناء لما يعرفه من تطور مطرد، وذلك بخلاف ما تشهده بعض دول المنطقة.
وأكد السيد زويليك خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص، السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ،استعداد البنك الدولي لدعم المغرب ومواكبته في العديد من الميادين وخاصة منها مجالات الاقتصاد والمقاولة، والتربية والتكوين، والفلاحة، والصحة، والطاقة، وكذا التنمية البشرية.
من جهة أخرى، عبر رئيس البنك الدولي عن أسفه وتضامنه مع المملكة على إثر الاعتداء الإرهابي الذي شهدته مدينة مراكش.
من جانبه ،استعرض السيد اليازغي أبرز المحطات التاريخية للمملكة من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا الإصلاحات التي أنجزها المغرب في المجالات السياسية والمؤسساتية، مذكرا في هذا السياق بالإصلاحات الدستورية العميقة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك في إطار مقاربة تشاورية مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني.
كما تطرق السيد اليازغي إلى تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، مبرزا انخراط المغرب من أجل حل سياسي وسلمي وتفاوضي وذلك على أساس المبادرة المغربية حول إحداث نظام للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية والتي لقيت تأييد المجتمع الدولي.
واشار البلاغ إلى ان هذه المحادثات، تمحورت حول سبل تعزيز آليات التعاون والشراكة بين المغرب ومؤسسة البنك الدولي، والوضع في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، والإصلاحات التي باشرتها المملكة خاصة في المجال السياسي، وكذا قضية الوحدة الترابية للمملكة.
واضاف البلاغ أن السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية ترأس، بعد ذلك، جلسة عمل مع السيد زويليك، حضرها السيدان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ونزار بركة.
وخلال هذه الجلسة، وبعدما نوهوا بدعم البنك الدولي للمغرب، استعرض الوزراء الوضعية الراهنة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تداعيات الأزمة العالمية، وكذا مختلف المشاريع التي من شأنها أن تحظى بمواكبة ودعم هذه المؤسسة الدولية، والتي تهم على الخصوص مجالات الفلاحة، والطاقة الشمسية، والبنيات الأساسية، وإدماج الشباب وتحسين قابلية التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية في المعاملات من خلال الإدارة الإلكترونية، وتيسير الولوج إلى المعلومة، وتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية.
ومن جانبه، أكد مسؤول البنك الدولي أن الهدف من زيارته للمغرب هو استشراف مجالات جديدة للتعاون والشراكة مع المغرب، وتوطيد دعم مجموعة البنك الدولي للمشاريع التنموية التي يعرفها المغرب، ووضع خبرتها رهن إشارته.