الودادية الحسنية للقضاة تقدم خلال جمعها العام بالرباط تصورها بشأن تعديل الدستور

عقدت الودادية الحسنية للقضاة ، صباح اليوم الأربعاء بالرباط ، جمعها العام الموسع من أجل تعميق النقاش حول إصلاح القضاء ، وتقديم تصورها بشأن تعديل الدستور، وتدارس تركيبة المجلس الأعلى للقضاء .
وفي تصريح للصحافة ، أكد السيد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية أن عقد هذا الجمع يأتي أساسا لتدارس المقترح الذي وضعته الودادية يوم 12 أبريل الماضي أمام اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور بخصوص إصلاح القضاء .
وأكد في هذا الشأن أن " استقلال القضاء ليس امتيازا للقاضي، وإنما ضمانة له وللمتقاضي " ، وذلك ، للحصول على محاكمة عادلة ، ملحا على أن الشأن القضائي يجب أن يبقى شأنا قضائيا " محضا" .
وفي بيانها ، الذي أصدرته بمناسبة انعقاد هذا الجمع ، أكدت الودادية أن من جملة ما اقترحته في مجال إصلاح القضاء ، ولا سيما، في الشق المتعلق بتأليف المجلس الأعلى للقضاء ، التأكيد على أن مهام المجلس " لا تخرج عن تعيين القاضي ، وترقيته، وإسناد المسؤولية إليه، وانتقاله ، وتأديبه ، وإحالته على التقاعد ، وهو شأن خاص يهم المسار المهني للقضاة" ، وليس شأنا عاما أو مجتمعيا يخص منظومة العدالة بجميع مكوناتها.
وفي هذا الإطار طالبت الودادية بأن يظل هذا الشأن من اختصاص القضاة لوحدهم دون غيرهم من أفراد أو مؤسسات من خارج السلك القضائي، مشددة على أنه " لا إصلاح دون إصلاح الجانب المادي للقاضي" ، وخاصة قاضي الدرجة الثانية والثالثة.
كما اقترحت الودادية أن يتم تعديل النظام الأساسي للسلطة القضائية ، وأن يتمتع المجلس الأعلى للقضاء ، باعتباره مؤسسة دستورية ، بالاستقلال المادي واللوجستيكي ، والمالي .
وفي ما يتعلق بعضوية المحاكم الابتدائية، اقترحت الودادية ستة أعضاء مع إلزامية وجود قاضية تنتخب ، غالبا ، عن طريق اللائحة الوطنية ،وأما بخصوص محاكم الاستئناف ، تقترح الهيأة نفسها ثلاثة أعضاء ، ولزوما وجود قاضية واحدة أيضا .
كما دعت الودادية الحسنية للقضاء الى تفعيل الاقتراح الملكي بشأن إحداث هيأة استشارية قارة ( خطاب مناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009 )، تسمى بالهيأة الاستشارية العليا لتدبيرشؤون العدالة ، يلجها كل المهتمين بشأن العدالة.
وتتيح هذه الهيأة للقضاء الانفتاح على محيطه ، كما تشكل إطارا مؤسساتيا للتفكير وتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة ، وذلك في احترام صلاحيات المؤسسات الدستورية ، واستقلال السلطة القضائية واختصاصات السلطة العمومية.