النموذج التنموي المغربي يقوم على مرتكزين: إستراتيجية اقتصادية ناجعة و إصلاحات سياسية عميقة (السيد نزار بركة)

أكد السيد نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية و العامة، أن النموذج التنموي المغربي يرتكز على إستراتيجية اقتصادية ناجعة أتاحت تحسين المناخ الاقتصادي و تحديث هياكله، وإصلاحات سياسية عميقة ترسخ الديمقراطية والحكامة الجيدة ودولة القانون.
وقال السيد بركة، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، اليوم الجمعة، في ختام زيارة عمل إلى برلين استغرقت يومين، إن المغرب شرع منذ نهاية تسعيينات القرن الماضي في مباشرة إصلاحات جريئة في المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية، بهدف خلق مناخ اقتصادي عصري محفز على مزيد من الاستثمار، و تعزيز دولة القانون وترسيخ الديمقراطية عبر احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة و إقرار حكامة جيدة.
وأضاف أن خطاب جلالة الملك محمد السادس ليوم تاسع مارس المنصرم، الذي أعلن فيه جلالته عن إصلاح دستوري عميق، يؤكد عزم المغرب، ليس فقط المضي بإصرار على طريق الإصلاح السياسي، بل تسريع وتيرته.
وأشار إلى أن الأجندة الاقتصادية التي وضعها المغرب خلال العشر سنوات الماضية مكنت من الرفع من الناتج الداخلي الخام بحوالي 5 في المائة في الخمس سنوات الماضية، و ذلك بالرغم من الأزمة المالية التي شهدها العالم مابين سنتي 2008 و 2009، ما يؤكد، يقول السيد بركة، مناعة النسيج الاقتصادي المغربي.
وأوضح أن ما يبرهن، أيضا، على نجاعة هذه الإستراتجية الاقتصادية، انخفاض الدين العمومي الخارجي إلى أقل من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خلال سنتي 2009 و 2010، والتحكم في التضخم في حدود واحد في المائة سنة 2009، و9ر0 سنة 2010.
و قال إن الهدف الذي يسعى إليه المغرب هو تنويع اقتصاده و تطوير قاعدة صناعية متطورة تمكنه من الخبرة الضرورية للقطاعات الحيوية مثل صناعات السيارات والطائرات و ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ)، مضيفا أن المملكة تولى أيضا اهتماما خاصا بقطاع الطاقات المتجددة، الشمسية والريحية، حيث يتطلع المغرب من خلالها إلى تغطية نسبة 42 في المائة من احتياجاته الطاقية في أفق 2020.
وقال السيد بركة إنه تم الانكباب،أيضا على تزويد المغرب بالمشاريع المهيكلة الكبرى، كميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق السيارة، التي تربط كافة مناطق المغرب، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، إضافة إلى القطار الفائق السرعة، وهي كلها مشاريع تصب في اتجاه جعل المغرب نواة اقتصادية إقليمية، وقاعدة هامة على مستوى التجارة والتصدير.
كما اتخذ المغرب أيضا، يضيف السيد بركة، عدة إجراءات في إطار عصرنة المناخ الاقتصادي وإقرار حكامة جيدة، كإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، بالإضافات إلى آليات أخرى لضمان شفافية الصفقات العمومية.
وكان الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة قد ألقى أمس عرضا، بمؤسسة كونراد أدناور( الحزب المسيحي الديموقراطي) بعنوان " النموذج المغربي في مجال السياسة التنموية على ضوء التحديات القائمة في شمال إفريقيا"، قدم فيه، التوجهات الكبرى للمغرب، على الصعيدين الاقتصادي السياسي، وهي التوجهات التي تجعل من المملكة نموذجا فريدا في العالم العربي، خاصة في الظروف الراهنة التي تخطو فيها بعض الدول العربية خطواتها الأولى على طريق الديمقراطية.
كما أجرى السيد بركة خلال زيارته إلى برلين، مباحثات مع عدد المسئولين الألمان من بينهم كاتب الدولة لدى الوزير الفدرالي للاقتصاد و التكنولوجيا، السيد بيتر هينتزه، و السيد غيورغ كليمان مدير التنسيق بالمستشارية الألمانية، و السيد هانز غيرت بوترينغ، عضو البرلمان الأوربي، رئيس مؤسسة كونراد أديناور، و السيد روبريشت بولنز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبوندستاغ ( البرلمان) الألماني.
وحول هذه المباحثات، قال السيد بركة إن المسؤولين الألمان أجمعوا على التنويه بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب منذ مدة طويلة، و التي تعززت بالخطاب الملكي لتاسع مارس، مشيرا إلى أنهم أبرزوا أيضا مناخ الاستقرار الذي يعرفه في المغرب، مؤكدين أن المملكة تعتبر، بالنسبة لألمانيا، بلدا محوريا على صعيد منطقة شمال إفريقيا و العالم العربي.