قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تحسنا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2011 (المندوبية السامية للتخطيط)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تحسنا طفيفا خلال الفصل الأول من سنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الأول لسنة 2011 وتوقعات الفصل الثاني لنفس السنة، أن هذا التحسن يعزى، حسب مسؤولي المقاولات، إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته، بالأساس، أنشطة الأشغال العمومية وخاصة "إنجاز الطرق والملاعب الكبرى" وأشغال نجارة الخشب والمواد البلاستيكية" و"إنجاز الشبكات".
كما عرف قطاعا الطاقة والمعادن، يضيف المصدر ذاته، تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2011، نتيجة الارتفاع الحاصل في إنتاج "تكرير البترول" بالنسبة لقطاع الطاقة وفي إنتاج "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن.
وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية فقد شهد الإنتاج، حسب تصريح رؤساء المقاولات، نموا ضئيلا خلال نفس الفترة مقارنة مع الفصل السابق، حيث يعزى هذا التحسن، بالأساس، إلى الارتفاع في الإنتاج الذي يكون سجل على صعيد أنشطة "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة" و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة".
وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الأول لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن جل مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن و68 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و59 بالمائة من مسؤولي قطاع البناء والأشغال العمومية، صرحوا بأنها في مستوى عادي، في المقابل اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 25 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و32 بالمائة من مسؤولي قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفيما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاع المعادن عرف ارتفاعا خلال الفصل الأول لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، بينما شهد هذا العدد شبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية وانخفاضا في قطاع الطاقة والبناء والأشغال العمومية.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفترة ذاتها بلغت 31 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و21 بالمائة في قطاع الصناعة التحويلية و13 بالمائة في قطاع المعادن، بينما تتراوح هذه النسبة ما بين 9 بالمائة على مستوى "الملابس ما عدا الأحذية" و41 بالمائة على مستوى "الخشب ومواد من الخشب أو القصب والتأثيث".
وفيما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2011 فمن المنتظر، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا.
كما تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الانتاج سيعرف ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2011 مقارنة من الفصل السابق، وقد يهم هذا التحسن، بالأساس، "الصناعات الغذائية" و"المنتجات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"منتجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة".
من جهة أخرى، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع المعادن ارتفاعا في الإنتاج وذلك بفضل الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج "المعادن الحديدية" و"المعادن غير الحديدية"، في حين سيعرف قطاع الطاقة تراجعا في الإنتاج بفعل الانخفاض المتوقع في أنشطة "تكرير البترول".
وفي ما يخص التشغيل، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2011 ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاعي الطاقة والبناء والأشغال العمومية، بينما ينتظر أن يسجل انخفاض في قطاع المعادن وشبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية.